أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على أهمية اعادة تمكين القدرات وبناء الكفاءات و النهوض بإدارات ومؤسسات دولة قادرة على مواكبة عملية الإصلاح، معتبرا أن الالتزام بادارة مالية رصينة مبنية على تمكين القدرة التمويلية للخزينة، من خلال تعزيز الواردات و الإنفاق بحسب الأولويات يدعم الاستقرار وسبل العيش مهما كانت الظروف، و قال هذا هو المنهج الذي اتّبعناه في وزراة المالية، ما ساهم في امكانية مواجهة التحديّات العديدة التي واكبت العمل الوزاري في ظلّ الازمات العصيبة التي مرّت بها البلاد خلال هذه الفترة، لاسيما جراء الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وتمنّى الخليل استكمال هذا المسار وتطبيق الإصلاحات الجوهرية التي باشرت بها الوزارة، سواء على صعيد الإدارة الضريبية و تفعيل الجباية، أو على صعيد الموازنة العامة و عملية تحضيرها و صرف اعتماداتها، و تمكين ادارة السيولة ورصد التمويل.
كلام الوزير الخليل جاء بعد اجتماع مع القائم بأعمال صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima، تمحور النقاش فيه حول وضع المالية العامة، مؤكدا ان الجهود التي بذلت خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ توليه حقيبة المالية، من توحيد لسعر صرف على صعيد الموازنات، وإزالة التشوهات الناتجة عن تعدّده، وتصحيح الأثر السلبي للتضخم، و تعزيز الإيرادات و تمكين إدارة السيولة، ساهمت ليس فقط بازالة التقلّبات الحادة على صعيد الاقتصاد الكلّي و بالاستقرار المالي و النقدي، فحسب بل بتكوين ارصدة ايجابية في حسابات الخزينة، كاشفا عن أن الملاءة المالية اليوم و بحجمها التي وصلت إليه، يشكل ضمانة لدعم الاستقرار في المرحلة الانتقالية القادمة.
و شدّد الخليل على أهمية التقيّد بالمهل الدستورية في ما خصّ تحضير الموازنات العامة لما في ذلك من أبعاد على الانتظام المالي، كما أعرب عن تمنّيه بإقرار مشروع موازنة 2025 ضمن المهل الدستورية. لان اقرار مشروع موازنة 2025 ضمن المهل له جوانب أساسية في تمكين تسيير المرفق العام وعدم إحداث أي انعكاس سلبي على عملية تمويل القطاع وتسديد الرواتب و الأجور تفاديا لأي تعطيل أو خلل في العمل الاداري و المؤسساتي، حتى وإن كان مشروع موازنة 2025 قد افتقر للاعتمادات الكافية لتغطّية تكلفة الحرب و الدمار، مشددا على وجوب بلورة مشروع قانون لفتح اعتمادات اضافية في هذا الخصوص بعد ان تجهز التخمينات بصيغتها النهائية.
ولم يقلّل الخليل، في سياق استعراضه، للأوضاع التي كانت عليها المالية العامة، من الأثر السلبي للانهيار جرّاء الأزمات الحادّة التي شهدتها البلاد في الأعوام 2019-2021 و التي أدّت إلى الركود و التعطيل في كافة مفاصل الدولة، رأى أن إصلاح القطاع العام و تصحيح الرواتب و الاجور اليوم يبقى حجر الأساس لبناء إدارات و مؤسسسات دولة فعّالة لمواكبة متطلّبات المرحلة القادمة، لافتا الى أنّ التقديمات والمساعدات الاجتماعية التي اعطيت تدريجيا وعلى عدّة مراحل خلال السنوات الثلاث الماضية، تماشياً مع الإمكانيات التمويلية المتاحة، أدّت الى تفادي المسّ بالاستقرار والأمن الاجتماعي، وتلافي تداعياته على أكثر من صعيد.
وإذ أسف الخليل لعدم إنجاز استراتيجية إعادة هيكلة الدين العام خلال تولّيه حقيبة المالية لغياب الفرص المؤاتية لنقاش بنّاء مع حاملي السندات في اطار اصلاح مالي ومصرفي متوسّط الاجل، أمل أن يكون تمديد مهل مرور الزمن التي أقرّت في آخر جلسة لمجلس الوزراء، قد أفسحت المجال لإعادة هيكلة محفظة اليوروبوند بطريقة منتظمة، تنصف الدائنين، تفاديا لخياراللجوء إلى دعاوى قضائية. كما أمل من العهد الجديد استكمال النقاش الذي بدأ و تخطّي العوائق كافة ورسم استراتيجية استرجاع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي، بعيدا عن التجاذبات السياسية والشعبوية، لان لا نهوض باقتصاد فعّال دون انصاف لحقوق المودعين وإعادة هيكلة قطاع مصرفي بنّاء، يعيد تفعيل عمليات التسليف و الإقراض.
وختم أن لبنان على مفترق حسّاس، يوجب استكمال ما تمّ التمهيد له من خطوات على طريق التعافي، والذي يُعتبر السلم و الاستقرار، مكونين اساسيين لاعادة النهوض والسير نحو الازدهار.
