لا ينفصل المشهد السياسي عن الأعباء الاقتصادية والإدارية. فمشروع موازنة 2027 يواجه اعتراضات من موظفي القطاع العام، مع تحرك رابطة الإدارة العامة احتجاجًا على غياب الاعتمادات الموعودة لتصحيح الرواتب، بما يهدد بإضافة شلل إداري جديد إلى سلسلة الأزمات القائمة.
(الأنباء الإلكترونية)
