بين تراجع الثقة في الدولار وتنامي الشكوك حول مصير سياسة الإنفاق الأميركي، سجّلت العملة الأميركية، الثلاثاء، أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ أيلول 2021، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ شباط 2022، بعدما فقد أكثر من عشرة بالمئة من قيمته خلال النصف الأول من 2025.
فقد استقر اليورو عند 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ نحو أربعة أعوام، بعدما قفز 13.8 بالمئة منذ بداية العام، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
ما ظل الجنيه الإسترليني قريباً من أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف عند 1.3739 دولار، بينما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، مرتفعاً تسعة بالمئة منذ بداية العام، في أفضل أداء له منذ 2016.
يأتي هذا التراجع في ظل الضبابية السياسية والاقتصادية التي تحيط بمشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي أطلق شرارة خلافات حادة في الكونغرس بعد أن قدّر مكتب الميزانية تكلفته بنحو 3.3 تريليون دولار، ما زاد القلق حول ارتفاع الدين العام الذي بلغ 36.2 تريليون دولار.
بالتوازي، صعّد ترامب انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت تقارير أن ترامب أرسل إلى باول ملاحظات بخط يده تُقارن أسعار الفائدة الأميركية بمثيلاتها المنخفضة في اليابان والدنمارك، مطالباً بالخفض الفوري إلى مستوى بين 0.5 و1.75 بالمئة.
رغم أن ترامب لا يستطيع قانونياً إقالة باول بسبب خلافات سياسية، إلا أنه حثّه علناً على الاستقالة الأسبوع الماضي، ما ألقى بظلال من الشك على استقلالية الفيدرالي الأميركي.
