رفعت وكالة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من “Caa1” إلى “B3″، في ظلّ ما أحرزته البلاد من تقدّم في ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند الـ “إيجابية”.
وقالت الوكالة، في بيان، إنّ التحوّل إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأشارت “موديز” إلى أنّ “قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانياً رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلّط الضوء على استدامة التحسّن، الذي يستند إلى زيادة فعّالية السياسات”.
يأتي ذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي، أول من أمس الخميس، إحراز مصر تقدّماً جيداً في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التحدّيات الخارجية، مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
وفي مؤشرات النمو، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، بأنّ الاقتصاد المصري سجّل نمواً بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025 – 2026، مقارنةً بـ 4.4% في السنة المالية السابقة.
وأشارت الدولة التي تستعدّ للمراجعة النهائية لقروض من صندوق النقد الدولي بـ 8 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة، إلى أنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في كانون الأول.
وفي السياق، أكّدت وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” الأسبوع الماضي تصنيفهما الائتماني لمصر، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية “مستقرّة”.
