يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية بانتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فورا نحو إجراءات عزله.
وقالت مصادر مطلعة على المناقشات إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسبا لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.
وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.
ويعكس هذا التوجه حذرا داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلا من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له.
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين: “لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب”.
