الرئيس العماد ميشال عون لل OTV:
-طريقة تعديل الدستور منصوص عنها في الدستور نفسه، ويتطلّب الأمر أن تبدي عدة سلطات رأيها بالموضوع، وتجربة 2008 لا ينبغي ان تتكرر اذ يجب احترام الدستور. وأي تعديل له يجب ان لا يكون آنياً ولا لمصلحة شخص.
-لست مع تأجيل الجلسة لأن وقتاً طويلاً قد مر على محاولات الانتخاب، ويجب ان يكون هناك رئيس، وان تكون هناك جلسة بدورات متلاحقة.
-هناك غموض في الملف الرئاسي، إذ حتى اللحظة لا يملك اي مرشح الاكثرية، والجميع يتحدث بإسم السفراء والدول ويدّعون التعبير عن مواقفهم، وهذا الغموض قد يؤدي الى التأجيل
-اذا استمرت الحالة كما هي فمصير اتفاق وقف النار الى المجهول، وما يجري غير طبيعي، ومن يتحمل المسؤولية هو من يقوم بالممارسات الخاطئة وعدم فعالية المراقبين بسبب الانحياز
-كنت ضد الحرب، وشرحت الأسباب، لكن لا احاسب، وأرفض الشماتة فهذه تربيتي واخلاقي، وانصح الجميع بذلك لأن ما اسمعه احيانا غير مقبول
-يجب تسليم السلاح للشرعية، إذ ما من بلد يعيش بشرعيتين، ودخول الحرب قسّم البلاد معنوياً، لكن حتى غير الموافقين على الحرب قاموا بواجباتهم الاجتماعية والانسانية، وهذا مهم للوحدة الوطنية
-لا استقرار بعد في سوريا، وما حصل حتى الآن من تجاوزات نعتبر انه يدخل في اطار الاخطاء التي نأمل الا تتكرر علما اني لست مرتاحا لبعض الممارسات، والنظام الديمقراطي يجب أن يحفظ الامن ويحمي المواطنين بحرياتهم ومعتقداتهم
-السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات يجب تسليمه للدولة ولم يعد له اي فائدة وكل سلاح يجب ان يكون القرار بشأنه مع الدولة
-ارسال الوفود الى سوريا هو دور الحكومة، فالدولة هي من يتولى العلاقات، ويمكن عقد اتفاقات في مختلف المجالات، والعلاقة نريدها مع الدولة السورية ومع الشعب السوري
-النازحون السوريون في لبنان ليسوا لاجئين سياسيين بل نازحون امنيون، ولم نفهم الكيد الدولي ضدنا في هذا الموضوع، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الحكام الجدد في سوريا حول الموضوع وهم دعوا النازحين للعودة وهذا امر ايجابي جداً
-فليقولوا ما يشاؤون لكن انا من حاربت، وسقط معي شهداء لإخراج سوريا من لبنان، بينما كان الآخرون في الموقع المقابل، وخلال اقسى ايام الحرب كنت اتحدث عن ضرورة اقامة افضل العلاقات مع سوريا بعد خروجها من لبنان
-لقد تابعت قضية المفقودين طوال فترة وجودي خارج لبنان، ودعمت كل من عمل عليها بشتى الوسائل، وخلال ولايتي اقر قانون المفقودين والمخفيين قسرا الذي شكل الهيئة الوطنية
-ضميري مرتاح في قضية المعتقلين، فلم يسأل احد من المسؤولين قبلي عن هذه القضية، لكني في اول لقاء مع الرئيس الاسد سألته عن الموضوع فأكد لي وجود محكومين بجرائم جنائية وجزم ان ليس لديهم معتقلين سياسيين لبنانيين. وهذا ما تبيّن مؤخراً بعد حملة الافتراءات، وهذا ما اعلنه وزير الداخلية
