طالب “حراك المعلمين المتعاقدين” في بيان، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي بـ”زيادة أجور المراقبة والتصحيح للامتحانات الرسمية”.
ودعا إلى “إعادة النظر في بدلات المراقبة والتصحيح المعتمدة في الامتحانات الرسمية، والعمل على تعديلها بما يوازي الجهد المبذول والظروف الصعبة التي يعمل في ظلها المعلمون، خصوصا في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية.”.
وقال: “نقدم إليكم نموذجا واقعيا من معاناة الزملاء، حيث يبدأ المراقب عمله من السابعة صباحا حتى الأولى ظهرا، أي لمدة ست ساعات متواصلة من العمل الجاد، مقابل بدل لا يتجاوز 12 دولارا، مما يعادل دولارين فقط عن كل ساعة عمل، وهو ما لا يراعي الحد الأدنى من الحقوق المتوخاة، وينطبق الأمر نفسه على أعمال تصحيح المسابقات، التي تتطلب وقتا وجهدا ذهنيا مضنيا، في مقابل بدلات متدنية لا تعكس حجم المسؤولية ودقة العمل”.
وأمل من وزيرة التربية “اتخاذ الإجراءات السريعة اللازمة لإصدار قرار يعدل هذه البدلات، ويعيد بعضا من الإنصاف والتقدير لدور المعلم في هذه المحطة الوطنية التربوية الأساسية”.
