وزعت السفارة الفرنسية في لبنان بيانا مشتركا صادرا عن وزراء خارجية أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، اليونان، أيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، البرتغال، النرويج، المملكة المتحدة، سلوفينيا، والسويد جاء فيه: “نحن، وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكرواتيا، وقبرص، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وأيرلندا، وأيسلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، والنرويج، وهولندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسويد، ندعو إلى إشراك لبنان في جهود خفض التصعيد الإقليمية، ونحث جميع الأطراف على العمل نحو حل سياسي دائم. إن استمرار الحرب في لبنان يقوض جهود خفض التصعيد الإقليمية الحالية، والتي نرحب بها، ويجب على جميع الأطراف احترامها بالكامل.
نرحب بمبادرة الرئيس جوزيف عون لفتح حوار مباشر مع إسرائيل، ويسرنا موافقة إسرائيل على المشاركة في مناقشات بتيسير من الولايات المتحدة. ندعو كلا الجانبين إلى اغتنام هذه الفرصة. فالمفاوضات المباشرة كفيلة بتحقيق أمن دائم للبنان وإسرائيل، وللمنطقة بأسرها. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة. لذا، ندعو جميع الأطراف إلى البدء فوراً في خفض التصعيد، واغتنام الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.
ندين بأشد العبارات هجمات حزب الله على إسرائيل، والتي يجب أن تتوقف فوراً. ندين بشدة الغارات الإسرائيلية المكثفة التي شنتها في 8 أبريل/نيسان على لبنان، والتي أسفرت، وفقًا لآخر المعلومات الواردة من السلطات اللبنانية، عن مقتل أكثر من 350 شخصًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين. يجب حماية المدنيين والبنية التحتية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
كما ندين بأشد العبارات الهجمات على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ونؤكد مجددًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في جميع الأوقات.
ونعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا الثابت للسلطات والشعب اللبنانيين. ونحن على أتم الاستعداد لتقديم مساعدات طارئة لأكثر من مليون نازح في لبنان، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية.
نؤكد مجددًا على أهمية احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006). وسنواصل دعم الدولة اللبنانية في ممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. وفي هذا السياق، نرحب بقرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية لحزب الله، وتعزيز ممارسة سلطة الدولة الكاملة في بيروت، وممارسة الاحتكار الحصري للأسلحة، ونشجع على التنفيذ الكامل والسريع لهذه القرارات”.
