شدد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني على أن “الأمن الحقيقي يتجسد في دول قادرة على حماية شعوبها، وجيران يحفظون سيادة بعضهم ومواثيق تثبت في وجه الامتحانات الصعبة”.
وقال الشيباني خلال جلسة حول مرتكزات الأمن الإقليمي ضمن أعمال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر حوار المنامة 2026، إن “انضمام الجمهورية العربية السورية إلى التحالف الدولي ضد داعش خطوة تاريخية”، مؤكداً أن “السلاح يستمد شرعيته من شرعية الدولة وحدها، وسوريا طوت إرث النظام البائد، وتأتي اليوم بحصاد وعودها بالاستقرار ومواجهة الجريمة العابرة للحدود”.
وأضاف: “نتطلع لنقل تجربتنا وخبرتنا لحل تحدي الميليشيات والأسلحة خارج إطار الدولة والذي يهدد دولنا ومنطقتنا”، لافتاً إلى أنه “طويت صفحة قانون قيصر وعادت الحياة النيابية، وبدأنا بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات خلال حقبة النظام البائد، وعاد أكثر من ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف سوري إلى ديارهم”.
وأشار الوزير إلى “التعاون بشفافية تامة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لنطوي تلك الملفات تقنياً ومؤسساتياً، ونثبت أن سوريا الجديدة قادرة على حماية شعبها واحترام تعهداتها الدولية”.
وقال إن الحكومة “ورثت هيكلاً إدارياً نخره الفساد ومؤسسات فصلت على مقاس النظام البائد، ووتيرة التعافي تواجه عقبات الهيكلة التي تؤخر بناء مقومات الاستقرار الداخلي والمناعة الإقليمية”.
وأكد أن سوريا “تقف كتفاً بكتف مع دول الخليج والأردن في وجه أي اعتداء، وتدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والمسيرة، فاستقرار الخليج امتداد طبيعي لأمن سوريا”، مضيفاً: “الجغرافيا قدر والتكامل خيار، وقد اخترنا أن تكون أراضينا جسراً للرفاه وتبادل المصالح، ونقف سداً منيعاً ضد تحول سوريا منصة لتهديد الجوار”.
وشدد على أن “مواجهة خطر شبكات التهريب العابرة تتطلب تبادل المعلومات وتنسيقاً عملياتياً يحفظ سيادة الدول ويحمي أرواح المدنيين، وأي قرارات تتخذ خارج إطار التنسيق تقوض الثقة مع جوارنا”.
وفي الشأن الإسرائيلي، قال الشيباني: “تعرضت أراضينا لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين أودت بحياة العشرات، فكيف يستقيم مطلب ضبط الحدود وحصر السلاح بينما السيادة السورية تنتهك وتستهدف بشكل يومي”، مؤكداً إدانة “الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا، وطالبنا بالعودة إلى خطوط ما قبل الثامن من كانون الأول لعام 2024 وتفعيل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974”.
وأضاف أن “الجولان أرض سورية أبية، والقرار 497 هو المرجعية، واستقرار المنطقة مرهون بإنهاء المأساة في غزة وإيجاد مسار يفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة”.
وقال إن “حجم معاناة السوريين يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وتاريخية مشتركة لإنجاح مسار التعافي السوري، ونتطلع لأن يكون شركاؤنا سنداً لنا في هذا المسار”، مثمناً “عالياً رفع العقوبات الواسعة وشطب اسم سوريا من قوائم الإرهاب، ويبقى أملنا معقوداً على تحويل هذا المناخ السياسي الإيجابي إلى واقع اقتصادي وشراكة تثمر على الأرض”.
وختم: “غادرت سوريا خندق الصراعات لتأخذ مكانها على طاولة صناعة الأمن، فحين تنهض دمشق وتستعيد عافيتها، يعود للمنطقة توازنها وللأمن الإقليمي معناه الحقيقي”.
المصدر: سانا
