بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، إثر تدخلاته في جهاز الشرطة.
وقرر قضاة المحكمة النظر في الالتماس من دون حضور الجمهور على أن تبث المداولات مباشرة على الهواء، وذلك إثر مخاوف من حدوث إشكاليات داخل قاعة المحكمة.
وقبيل بدء المداولات، تجمع عشرات من مؤيدي بن غفير خارج قاعة المحكمة وهم يحملون لافتات كتب عليها “حان الوقت لنقول للمحكمة العليا: كفى”، و”إنهاء الديكتاتورية القضائية”.
ووصل بن غفير خارج قاعة المحكمة وتحدث إلى مناصريه قائلا: “تزعم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أنني أُغير السياسة والشرطة، وأنني أتدخل في التعيينات لتنفيذ سياستي. وهي مُحقة”.
وأضاف: “أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي”.
وتابع في تحذير للمحكمة العليا: “لا تجروا إسرائيل إلى أزمة دستورية أو انقسام أو استقطاب. الديمقراطية لن تسقط. الديكتاتورية القانونية ستسقط”.
من جانبه، أعلن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب “الليكود” الحاكم، أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزل بن غفير “لن ينفذ”.
وقال ليفين في بيان إن “جلسة الاستماع التي تُعقد صباح اليوم في المحكمة العليا لإقالة بن غفير مخالفة للقانون، ولن يكون لقرار القضاة أي أثر في أي حال من الأحوال. فسلطة تعيين أو إقالة الوزير مُخولة بموجب القانون لرئيس الوزراء وليس للمحكمة”.
