عقد “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” مؤتمرًا صحافيًا في نقابة محرري الصحافة ظهر اليوم تتطرق فيه إلى آخر تطورات قانون الإيجارات غير السكني وانعكاسه سلبا على وجود وعمل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة والمؤسسات التجارية والمهنية والحرفية.
شارك في المؤتمر المحامون أديب زخور رئيس التجمع رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، والمحامون سعيد علامة ونبيل مشنتف والعميد حبيب كيروز وعدد من المعنيين والمتضررين من القانون.
استهل المؤتمر بكلمة ترحيب لنقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، جاء فيها: “أهلًا بكم في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية للحديث عن موضوع مزمن مضى عليه العديد من العقود من دون أن يجد حلًا . وعندما كانت الحكومة تتصدى لهذا الموضوع الحساس كانت تهرب الى الامام سواء بالتمديد أو التجميد من دون أن تجد حلًا جذريًا لهذه المعضلة التي طالت. واليوم يجد المالكون والمستأجرون في آن معًا أنفسهم أمام قانون جديد للإيجارات غير السكنية. وهذا ما يطرح إشكالات ومشكلات كثيرة . هناك حوارات وجدالات وتباين في وجهات النظر حول هذا الموضوع حول ما إذا كان القانون صحيحًا قابلًا للتعديل وقابلا للحياة”.
ختم:”إن دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية تستضيف هذه الوجوه الخيّرة التي تحمل قضية، كما أنها مستعدة لاستضافة من لديه وجهة نظر أخرى حول هذا الموضوع لبلورة وجلاء الكثير من النقاط التي ينبغي أن تنجلي من أجل وضع حد نهائي لهذه الإشكالية الدائمة . وأنا أرى أنه من الضروري أن تتوصل الدولة إلى قانون موحد للإيجار سواء للمباني السكنية وغير السكنية لننتهي من هذا السجال التاريخي من أجل أن يصل كل ذي حق الى حقه، المالك والمستأجر في آن معًا”.
