تجزم مصادر معراب لـ”الديار”، الى أنه في حال تقرر أن تكون هناك استقالة قواتية من الحكومة، فلن تكون جزئية أو محصورة بوزير واحد، بل ستشمل جميع الوزراء المحسوبين عليها، لأن الأمر سيكون مرتبطاً بنهج الحكومة وآلية عملها، وبطبيعة القرارات التي تتخذها في الملفات الأساسية، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لن تكون مرتبطة بخلاف حول حقيبة أو وزير بعينه، أو بتباين ظرفي حول بند من بنود جدول الأعمال، بل برسالة سياسية متكاملة حيال مسار العمل الحكومي والمرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تقييم الموقف سيأخذ في الاعتبار أداء الحكومة في الملفات المطروحة، ومدى قدرتها على اتخاذ قرارات منسجمة مع ما تعتبره القوى السياسية التزاماتها الأساسية، قبل حسم أي خيار يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الاستمرار فيها.
