سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، اليوم، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية من دون دعم الحريديم، وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.
وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي”. وأضاف البيان “يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل… بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، من دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة”.
كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم واجه صعوبة في حشد الأغلبية، مما اضطره إلى سحب جميع مشاريع القوانين التي تقدم بها.
