شهدت الكويت ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات سحب الجنسية بسبب التزوير خلال العام الجاري 2025 مقارنة بالعام الماضي.
أنجزت الجهات المختصة في الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عدداً من ملفات التزوير يعادل ثلاثة أضعاف ما تم معالجته طوال عام 2024 بأكمله.
وأكدت مصادر خاصة لصحيفة “الراي” أن وتيرة الكشف عن ملفات تزوير الجنسية قد تسارعت بشكل كبير خلال العام الحالي. كما أن العدد الإجمالي للملفات التي ثَبُت فيها التزوير خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يساوي ثلاثة أضعاف عدد الملفات التي تم التعامل معها وسحب الجنسية بموجبها في عام 2024.
وأشارت المصادر إلى أن متوسط حالات سحب الجنسية في كل جلسة من جلسات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية كان حوالي 100 حالة خلال عام 2024. بينما قفز هذا المتوسط في عام 2025 إلى نحو 350 حالة في كل جلسة.
وتتوقع المصادر أن يصل العدد الإجمالي للمحرومين من الجنسية والتبعيات الملحقة بها بنهاية العام الجاري إلى أربعة أضعاف العدد المسجل في العام المنصرم.
ونوهت المصادر إلى التنسيق المتكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتعامل مع هذه الملفات الحساسة، مشيدة بالجهود المبذولة. كما لفتت إلى ارتفاع مستوى الدقة والاحترافية في فحص الملفات والقضايا، مع الاستمرار في استقبال البلاغات والإفادات عبر الخط الساخن.
وشددت على أن كل هذه الإجراءات تتم مع الحفاظ على أعلى معايير التحقق والتثبت، حيث لا يتم سحب الجنسية إلا بعد ثبوت التزوير بأدلة قاطعة، ضماناً لعدم وقوع الظلم على أي شخص.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوات الحازمة تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إصلاح ملف الجنسية والحفاظ على الهوية الوطنية من أي عبث أو تزوير، وإغلاق الباب نهائياً أمام أي محاولات للاختراق.
