منال شعيا – النهار
“يتعين على إسرائيل أن تطالب بتعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة الهجوم من لبنان، وأن تصرّ على أخذ التعويضات من أموال المساعدات الدولية للبنان”.
هذا ما كشفه تقرير إسرائيلي قبل أيام. فأي منطق يبيح طلبا مماثلا؟ وهل من سند قانوني يجيزه؟
يسارع رئيس مؤسسة “جوستيسيا” الحقوقية العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص إلى القول لـ”النهار”: “طبعا لا. لا يحق لإسرائيل الحصول على تعويضات مماثلة، أو حتى طلب ذلك كجزء من مساعدات دولية مخصصة للبنان”.
ويشرح: “أولا، لا بد من طرح الاستفسارات الآتية: لأي سبب ستحصل إسرائيل على تعويضات؟ ثانيا، ما هو السند القانوني للمطالبة بها؟ ثالثا، تعويض ماذا؟”.
ويتدارك: “الأهم، حتى ولو بات لديها سند قانوني، أن المساعدات الدولية تصنّف في خانة “مساعدات”، وبالتالي ليست ديونا لمصلحة الدولة اللبنانية كي يتم الحجز عليها، أو أصولا لمصلحة لبنان كي تستطيع إسرائيل أن تحجز عليها. هي مساعدات مخصصة لأهداف إنسانية وإغاثية وتموينية وغذائية، لا يمكن الحجز عليها بهذه السهولة”.
أي صناديق؟
في الموازاة، بدأت تطرح التساؤلات عن قيمة التعويضات المقررة للبنان أو كلفة إعادة الإعمار. حتى الآن، لا مسوحات نهائية لتقدير الكلفة.
وللتذكير، عام 2006 “تدفقت” المساعدات العربية والدولية على لبنان، وبلغ مجموع الأموال التي تسلمتها الحكومة آنذاك، ما قيمته 1.174 مليار دولار، والكل يذكر ما سمي “الوديعة العربية” التي تلقاها مصرف لبنان حينها من الكويت والسعودية، بقيمة 1.5 مليار دولار.
أما اليوم، فأي تصنيف للمساعدات الدولية؟
مصادر حكومية تؤكد لـ”النهار” أنه “حتى الساعة يتم البحث في الجهات أو اللجان المخولة التي ستوثق الأضرار وتقدّر قيمتها النهائية، والأهم ما هي الصناديق التي ستتولى دفع التعويضات، على أن يكون البحث متوازيا مع جهات دولية وموفدين دوليين، للسماح قدر الإمكان بالاستفادة من مساعدات دولية تحدّ قدر الإمكان من الخسائر”.
والسؤال: هل نعود مجدداً إلى مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة؟
لا شك في أن الواقع الاقتصادي الراهن للبنان يشكّل عبئا إضافيا ويجعل من عملية النهوض والإعمار مهمة صعبة. ففي تقدير لـ”الدولية للمعلومات”، بلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليا نحو 50 ألفا، والمدمرة جزئيا نحو 30 ألفا. أما كلفة إعادة إعمار المنازل وحدها، فتبلغ نحو 5 مليارات و500 مليون دولار”.
ويشار إلى أن مسح الأضرار نهائيا لم ينته بعد، فيما ترجّح التقديرات الأولية الخسائر بنحو 11 مليار دولار.
