استقبل أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، في إطار متابعة ملف الحقوق التقاعدية للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجنة المتعاقدين فيها، وجرى خلال اللقاء البحث في مشروع القانون الرامي إلى إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، حيث جدّد النائب أبو الحسن تأكيد تبنّيه لهذا المشروع والتزامه مواصلة متابعته والعمل على إقراره “بما يكفل إنصاف هذه الشريحة التي أمضت سنوات طويلة في خدمة الدولة ومؤسساتها، ويضمن لها حقوقها التقاعدية أسوةً بسائر العاملين في القطاع العام”.
من جهتها، أشادت اللجنة ب”الدور الإيجابي والبنّاء الذي يضطلع به النائب أبو الحسن”، مثمّنةً “دعمه المتواصل واهتمامه الجاد بهذا الملف، وحرصه على تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والوظيفية، وصون حقوق المتعاقدين والأجراء، تحقيقاً لمبدأ شمولية الحماية الاجتماعية وإحقاق الحق والمساواة”. وأكدت أن “هذا الدعم يشكّل محطة مهمة في مسار إقرار الحقوق التقاعدية”، معربةً عن تقديرها للجهود المبذولة، وعن أملها في “أن تُتوّج هذه المساعي بإقرار تشريع عادل ينهي معاناة طال أمدها، ويضع حداً للغبن اللاحق بهذه الفئة من العاملين في الإدارة العامة”.
