يقول مصدر وزاري لصحيفة “الديار” أن “لا عودة عن قرار الحكومة حول حصر السلاح”. ويُضيف المصدر أن “جوهر التحدي لا يكمن في إرادة الدولة غير القادرة على مواجهة رغبة المُجتمع الدولي، بل في آليات التطبيق في منطقة لطالما كانت مسرحاً لتجاذبات إقليمية وتوترات داخلية”.
ويُشدّد المصدر على “أن القرار الحكومي، وفي ظل الإطار الجيوسياسي القائم، جعل من المستحيل فصل الملف الأمني عن المسار السياسي، ولا يمكن حسمه بالكامل دون توافق داخلي وخارجي”. وبحسب المصدر الوزاري ان “المسار السياسي هو المُفضّل لدى الجميع، وتعمل عليه كل الأطراف، حيث هناك إتصالات سياسية وديبلوماسية مكثفة تجري بعيداً عن الأضواء، بهدف إحتواء الغضب في الشارع الشيعي، الذي عبر عن رفضه للقرار”.
ويُضيف المصدر “حزب الله يُريد الدوّلة، وإذا كانت التصريحات الحادّة قد صدرت عن قيادات في حزب الله، إلا أن هذه التصريحات تهدف قبل كل شيء إلى إيجاد صيغة توافقية، مقابل ضمانات دولية وإقليمية”. ويُضيف المصدر “الهمّ الأساسي بالنسبة لحزب الله ، هو إنسحاب “إسرائيل” من المواقع المُحتلّة، ووقف الإغتيالات وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إعادة إعمار الجنوب”.
الجدير ذكره، أن العديد من المراقبين يتخوّفون من فشل الاتصالات في إيجاد الصيغة الملائمة، وهو ما سيؤدّي إلى سيناريو أكثر تعقيدا لا تُحمد عقباه، وهو ما تريده “إسرائيل” بشكل أو بآخر.
