اليورو يستقر ترقباً لقرار «المركزي الأوروبي» وسط ضغوط الديون الفرنسية

استقرَّ اليورو، الخميس، قبيل صدور قرار السياسة النقدية عن البنك المركزي الأوروبي، وسط ترقب لتطورات أزمة السندات في فرنسا، في حين تحرَّك الدولار في نطاق محدود بعدما قلّص مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة العام المقبل.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار لا يُتوقَّع أن يُشكِّل مفاجأةً للأسواق، لكنه قد يتراجع في الاهتمام أمام التساؤلات المتعلقة بالوضع المالي في فرنسا ومستقبل رئيسة البنك، كريستين لاغارد، وفق «رويترز».

وتراجع اليورو قليلاً إلى 1.1145 دولار، بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع بنسبة 0.3 في المائة في الجلسة السابقة، عقب قرار «الفيدرالي» تثبيت أسعار الفائدة، كما كان متوقعاً.

وأثارت المخاوف بشأن قدرة فرنسا على معالجة عبء ديونها الضخم ضغوطاً على السندات الحكومية الفرنسية، كما زادت القلق حيال دول أخرى في منطقة اليورو تعاني ارتفاع مستويات المديونية، الأمر الذي أثّر سلباً على العملة الأوروبية الموحَّدة، التي تراجعت بنسبة 5.1 في المائة أمام الدولار منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن جهة رقابية أميركية أنَّ الرهانات السلبية على اليورو بلغت مستويات مرتفعة، مع وصول صافي المراكز البيعية للمضاربين إلى أكبر مستوى له منذ 10 سنوات، بقيمة 18.89 مليار دولار.

وقال روشاب أمين، مدير المحافظ الاستثمارية في فريق الأصول المتعددة لدى شركة «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، إن المخاطر المتزايدة للركود التضخمي تتقاطع مع التوترات المالية، في بيئة اقتصادية تعاني أصلاً صعوبات في تحقيق النمو.

وأضاف أن تسعير الأسواق يشير إلى توقُّع رفع أسعار الفائدة بأكثر قليلاً من مرتين ونصف المرة بحلول سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، في وقت يُرجح أن يشهد شتاءً مضطرباً.

وحذَّر من أن توقعات الأسواق الحالية تتعارض مع مستويات عوائد السندات المرتفعة أصلاً على مستوى العالم، إلى جانب اتساع الفجوة بين عوائد السندات في دول أطراف منطقة اليورو ونظيراتها في الاقتصادات الأساسية، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو.

الأسواق تقلّص رهانات التشديد النقدي

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قرَّر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في تصويت بنتيجة 10 أصوات مقابل صوتين، مؤجِّلاً أي تعديل في تكاليف الاقتراض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع المقبل.

وجاء القرار مصحوباً بتقييم أكثر تفاؤلاً للاقتصاد الأميركي، إذ أشار البنك المركزي إلى أن النشاط الاقتصادي ينمو «بوتيرة قوية».

كما أسهمت تصريحات رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش، الذي أعرب عن ثقته بإمكانية خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، من دون إبطاء النمو أو زيادة البطالة، في دفع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة خلال عام 2027.

واستقرَّ الدولار، الخميس، بعدما تراجع عن أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تعاملات نيويورك. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 102.18 نقطة.

وفي سوق السندات، انخفض عائد السندات الأميركية لأجل عامين، الذي يتأثر عادة بتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 7 نقاط أساس خلال التعاملات الآسيوية، ليصل إلى 4.6705 في المائة، مواصلاً تراجعه الذي بدأ عقب المؤتمر الصحافي لوارش.

وأعلن وارش أيضاً أن «الفيدرالي» سيخصِّص اجتماعاً واحداً من اجتماعاته الـ8 المقررة سنوياً في عام 2027، واجتماعين في عام 2028، لمناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تواجه البنك، من دون تخصيصها لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.

وعدَّ محللو «تي دي سيكيوريتيز» أنَّ الجدول الجديد للاجتماعات يحمل توجُّهاً أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، مشيرين إلى أن تخصيص هذه الاجتماعات لمناقشة الاستراتيجية بدلاً من قرارات السياسة النقدية قد يؤدي أيضاً إلى تحرُّكات أكثر حدة في الأسواق بين الاجتماعات مستقبلاً.

الين يترقب قرار «بنك اليابان»

وتتَّجه الأنظار كذلك إلى «بنك اليابان»، الذي يختتم اجتماعاً يستمرُّ يومين الجمعة، وسط توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات لدى «كومنولث بنك أوف أستراليا»، إن محافظ البنك كازو أويدا من غير المرجح أن يكشف عن تفاصيل كثيرة خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقب الاجتماع.

وأضافت أن الأسواق تتوقَّع أن يشير البنك إلى بلوغه المستوى المستهدف للتضخم الأساسي، وأن يمهِّد الطريق لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وحذَّرت من أنَّ عدم صدور مثل هذه الإشارة قد يشكِّل خطراً على الين.

واستقرَّ الدولار تقريباً أمام العملة اليابانية عند 157.755 ين.

وفي نيوزيلندا، استقرَّ الدولار النيوزيلندي عند 0.5622 دولار أميركي، الخميس، بعدما تراجع بما يصل إلى 1.7 في المائة عقب قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 2.75 في المائة، في خطوة فاجأت الأسواق.