انطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن على إسرائيل “التزامات بوصفها سلطة احتلال” مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظّمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.
واضافت: “على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي”.
وأكدت أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”.وحذّرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسّعاً لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”.
وأكدت هوميشول أن “احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم من دون مواجهة مخاطر غير مقبولة”.
وردّت على مزاعم إسرائيل ضدّ “الأونروا” بالقول: “نأخذ على محمل الجدّ الادّعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وستجرى التحقيقات اللازمة فيها للرد عليها وضمان حيادها”.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
