كما كان متوقعا ما كاد حراك “الاشتراكي” يشارف على نهاياته، حتى انبرى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ليحاول بدروه التحرك، فانطلق بلقاءات بقيت غالبيتها عقيمة، باستثناء محاولة باسيل لعب دور وسطي والقول لمن يهمه الامر: “انا الوسطي الذي يستطيع التحاور مع الجميع”، لكن المتابع للسياسة اللبنانية يدرك تماما بان اي حراك راهنا ليس الا “تسلية سياسية” وتقطيعا للوقت الضائعـ كما تؤكد اوساط موثوقة.
وفيما كشفت الاوساط لـ”الديار”، ان ما يحاول باسيل القيام به هو تشكيل جبهة وسطية تروّج للخيار الثالث، يطيّر من خلاله ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، تشير الاوساط الى ان باسيل الذي تقاطعت “مصلحته” مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدم تنازلا تدرّج من رفض الحوار وطاولة يديرها رئيس ويجلس اليها مرؤوس، على حد تعبيره، الى لا مانع من حوار تكون نتائجه بناءة، على ان تتم الموافقة عليه لمرة واحدة كي لا يكرّس عرفا يخرق الدستور، يدرك تماما الا حوار طالما ان فريقا رئيسيا هو “القوات” لا يزال يرفض تخطي الدستور وتكريس اعراف جديدة تفرض حوارا قبل اي انتخابات رئاسية.
وعليه ترى الاوساط ان رئيس التيار يحاول خلال لقاءاته حث المعنيين على القبول بمبدأ التشاور او جلسات نقاش، حتى ان مصدرا بارزا يكشف ان باسيل يحاول تسويق فكرة “الذهاب لحوار او تشاور” حتى من دون “القوات”، طالما ان فريقا اساسيا كـ “الكتائب” بدأ يلين بموقفه من معارضة الحوار الى “عم ندرس الموضوع”، لكن الاكيد بحسب المصدر ان رئيس مجلس النواب ليس بهذا الوارد، اقله راهنا.
وعن امكان توجه بري للدعوة لجلسة حوار بلا “القوات”، علقت مصادر مطلعة على جو عين التينة بالقول: “الهدف من الحوار اذا تمت الدعوة له، هو ادخال البلد باتجاه جو من التفاهم، فكيف يكون هذا التفاهم بغياب احد المكونات”؟ وجددت المصادر التأكيد بان “الدعوة للحوار تتم عندما تتأمن مشاركة 86 نائبا”. ويُفهم جليا من هذا الرد بان بري ليس بوارد الدعوة لاي جلسات حوار، في ظل رفض طرف اساسي لهذا الحوار.
