قال محامي ثلاثة بحارة تايلانديين إن محكمة تايلاندية معنية بالنظر في النزاعات العمالية قبلت اليوم الجمعة التماسا قدمه موكلوه يطالبون فيه بتعويضات بعد تعرض سفينة شحن كانوا على متنها لهجوم دام في مضيق هرمز خلال آذار في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
يطالب الالتماس بتعويضات لا تقل عن مليون بات (30 ألف دولار) لكل بحار من شركات ووكالات على صلة بشركة بريشوس شيبنغ، مالكة السفينة، وقائدها.
وقال المحامي لصحفيين إن البحارة اتهموا أصحاب العمل بإرسالهم للعمل في مناطق خطرة، مما يعرض حياتهم للخطر ويجعلهم غير قادرين على مواصلة العمل.
وأضاف “جرى تشخيص البحارة الثلاث بالإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، ومن المستبعد أن يواصلوا العمل في هذا المجال”، لكنه لم يكشف عن التقارير الطبية المتعلقة بالتشخيص.
وقال إن البحارة تقاضوا حتى الآن رواتب شهرين وتعويضات عن ممتلكات مفقودة.
وذكرت بريشوس شيبنغ في بيان لبورصة تايلاند أنها لم تتلق أي وثائق قضائية، لكنها شددت على أنها أوفت بالتزاماتها تجاه الطاقم وفقا للقوانين المعمول بها والترتيبات التعاقدية.
وقالت الشركة “منذ حدوث الواقعة.. تقدم الشركة باستمرار الرعاية والدعم لأفراد الطاقم المتضررين وعائلاتهم”.
وأصاب مقذوفان السفينة مايوري ناري التي ترفع علم تايلاند في 11 آذار خلال إبحارها من خلال مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم كما تسنى إنقاذ 20 آخرين.
وذكرت بريشوس شيبنغ في بيان صدر في 11 آذار أن السفينة التابعة لها طبقت إجراءات أمنية معززة وحافظت على التواصل مع مراكز تنسيق الأمن البحري ذات الصلة.
وقال محامي البحارة الثلاثة إن الشركة أبلغته بأنها دفعت التعويضات التي يستحقها البحارة ولن تتحمل أي مسؤوليات إضافية.
وقال أحد أفراد الطاقم السابقين يدعى نوبادون وونجسوفان (33 عاما) “دفعوا لنا وقالوا لا تطلبوا المزيد، فما قدمناه كثير بالفعل”، ووصف التعويض بأنه غير كاف ولا يفي بالمعايير الدولية.
