اقترحت المفوضية الأوروبية فرض إجراءات صارمة للحد من الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، حيث كشفت وثيقة سرية اطلعت عليها مجلة “بوليتيكو” أن التكتل قد يفرض رسوماً جمركية على السلع القادمة من المستوطنات، أو حتى حظرها بشكل تام.
وقالت “بوليتيكو”، إن المفوضية عرضت على عواصم دول الاتحاد الأوروبي، خيارات تتراوح بين فرض نظام تراخيص جديد، حيث يتطلب تصدير البضائع من المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي تصريحاً خاصاً، وفرض رسوم جمركية تستهدف البضائع القادمة من المستوطنات، أو حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية حظراً تاماً.
وتشير ورقة صادرة عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مصنفة كـ”وثيقة سرية”، إلى أن “تشديد الإجراءات قد يقلل من الواردات من المستوطنات التي تُهرّب إلى الاتحاد الأوروبي في انتهاك للقواعد القائمة، دون الحاجة إلى أدوات قانونية جديدة من الاتحاد الأوروبي”.
وقد طلبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، هذه الورقة، بعد اجتماعها مع وزراء الخارجية في لوكسمبورج، الشهر الماضي.
وقدمت المفوضية الأوروبية بالفعل مقترحات بشأن قيود تجارية محتملة وعقوبات على وزراء إسرائيليين “متطرفين”، إلا أنها لم تحظَ حتى الآن بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء.
ويتطلب تعليق اتفاقية تجارية مع إسرائيل بالكامل أو فرض عقوبات على سياسيين بعينهم إجماعاً من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقد تعهدت التشيك باستخدام حق النقض “الفيتو” ضد أي خطوة من هذا القبيل.
وبينما تُستثنى البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نظرياً من ترتيبات التجارة التفضيلية للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، أعربت العواصم عن مخاوفها من إمكانية استفادتها من هذه الشروط من خلال عدم وضع العلامات أو المراقبة المناسبة عليها.
وسيناقش وزراء الخارجية المقترحات في قمة بروكسل المقررة في 13 يوليو الجاري
