أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير خارجيتها ديفيد لامي، سيوقّع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في لندن، مذكرة تفاهم تاريخية تُكرّس التزامهما بتعزيز الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، إضافة إلى الإعلان عن حزمة من الدعم للأراضي الفلسطينية، بقيمة 101 مليون جنيه إسترليني. وتعد هذه أول زيارة رسمية لرئيس وزراء السلطة الفلسطينية إلى المملكة المتحدة منذ عام 2021.
وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، تعكس الدعوة دعم المملكة المتحدة الثابت للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر.
وذكر البيان، أن «المذكرة تؤكد أن السلطة الفلسطينية هي الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تؤكد أهمية إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطتها، والتزام السلطة الفلسطينية بتنفيذ أجندتها الإصلاحية كأولوية».
ووفقاً للبيان، ستتفق المملكة المتحدة والسلطة الفلسطينية على نهج منسق تجاه مستقبل غزة، بناء على المبادرات العربية والفلسطينية.
وتعتزم المملكة المتحدة التأكيد خلال اللقاء على إطلاق حماس سراح الرهائن فوراً، والتخلي عن السيطرة على غزة.
وأضاف البيان: «تعزيز الشراكة البريطانية الفلسطينية يمثل عنصراً أساسياً في خطة التغيير التي وضعتها حكومة المملكة المتحدة، حيث تعمل على دعم السلام والأمن على المدى الطويل في الشرق الأوسط. ومن خلال العمل بشكل أوثق مع السلطة الفلسطينية، تُثبت المملكة المتحدة التزامها بحل الدولتين كأفضل خيار لإسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة».
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، إن الزيارة تمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقة مع السلطة الفلسطينية ــ الشريك الرئيسي للسلام في الشرق الأوسط ــ في هذه اللحظة الحرجة.
واستطرد: «المملكة المتحدة واضحة في أنه لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة، ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطة الفلسطينية، باعتبارها الكيان الحاكم الشرعي الوحيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وصرح بأن بلاده «لن تتخلى عن حل الدولتين، حيث تعيش دولة فلسطينية وإسرائيل جنباً إلى جنب بسلام وكرامة وأمن»، مؤكداً «التزام المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في عملية السلام».
