قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن 100 طبيب تطوعوا لتنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين حال إقرار مشروع القانون.
جاء ذلك وفق تصريحاته خلال جلسة نقاش حاد للجنة الأمن القومي بالكنيست (البرلمان)، بشأن مشروع القانون الذي اقترحه بن غفير لإعدام أي أسير تثبت مشاركته في قتل يهودي.
وبموجب مشروع القانون فإن التنفيذ يكون خلال 90 يوما من صدور قرار الإعدام، باستخدام الحقنة السامة.
وقال بن غفير وفق مقطع مصور للجلسة بثه عبر منصة تلغرام: “بما أن المختطفين (الأسرى) الأحياء قد عادوا (من غزة)، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون”.
ورغم أن نقابة الأطباء الإسرائيليين أعلنت سابقا أنها لن تشارك في تنفيذ القانون حال صدوره، قال بن غفير: “تقدم أكثر من 100 طبيب بطلبات، وقالوا: نحن متطوعون للمشاركة في تنفيذ عقوبة الإعدام”. وأشار إلى أن “جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون ويعتقد أن هذه العقوبة ستزيد من الردع”.
وردا على بن غفير، قالت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، خلال الجلسة: “أنت آخر شخص يمكنه الحديث عن الردع أو الحوكمة أو الأمن، وآخر شخص يُنصح بتلقي توصيات منه بشأن العقوبة”. وأضافت: “عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل”، ليرد عليها بن غفير قائلا: “عار عليك، أنت تدعمين القتلة، أنت تدعمين حماس”، وفق المقطع المصور نفسه.
وفي تشرين الثاني الماضي، صوت الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
