أكد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ضرورة تعديل قانون الذي صدر عام 1956، وسيسمح بالتالي للمتعاقد ان يستوي نهاية خدمته من الصندوق. وعن الحسومات عن الإشتراكات والرسوم من المساعدات الإجتماعية،واكد ان هذا التشريع يعني الصندوق فقط وليس الضمان، ورأى ان موضوع الضمان في حاجة الى دراسة. ورأى أهمية مجلس ادارة جديد لصندوق التعويض، ويصبح بالتالي القرار بيد المتعاقدين وطلبنا هذا الأمر منلاحكومة، وهذا المجلس يتحمل المسؤولية كاملة.
وقال كمجلس نيابي نحن ملتزمون بمساعدة المدارس الخاصة لتكمل بمهتمها مع الحفاظ هلى الأساتذة والأهل بالظروف التي نمر بها. وقال: ” ما فينا نسمع مزايدات من لجان الاهل” نحن نريد العمل مع الجميع، ورأى ضرورة تنظيم لجان الأهل وبأي آلية ومن يمثل الأهل فعليا، وعلى المدارس ان تدرك ان عليها تقديم بعض الأمور، والأساتذة الذين ضحوا، وقال على الجميع ان يضحي من اجل ايجاد حل، لاننا نحن في الأزمة جميعا، ونحن مسؤولون وهدفنا حل المشكلة من دون ان نأخذ طرف مع اي جهة. وتمنى العودة عن الإضراب لأننا امام سنة تعليمية يجب الحفاظ عليها.
