تستعد النمسا لترحيل رجل سوري أُلغي حق اللجوء الخاص به بسبب إدانة جنائية، فيما وصفه مسؤول في الاتحاد الأوروبي وجماعات حقوقية بأنه سيكون أول ترحيل قسري من أوروبا إلى سوريا منذ انتهاء حكم الرئيس بشار الأسد.
وتشعر جماعات حقوقية بالقلق من أن خطة النمسا قد تشكل سابقة تشجع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تحذو حذوها، وسط تصاعد المشاعر المعادية للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد المكون من 27 دولة.
الوضع تغير
قالت روكساندرا ستايكو، وهي المستشارة القانونية للاجئ البالغ من العمر 32 عاماً، والذي مُنح حق اللجوء في النمسا عام 2014، إنه فقد ذلك الحق في شباط 2019 بسبب سجله الجنائي. ورفضت تحديد طبيعة القضية المدان فيها.
ولم يكن الترحيل إلى سوريا ممكناً خلال الحرب الأهلية في البلاد لاعتبارها غير آمنة. وترى الحكومة النمساوية أن انتهاء حكم الأسد يعني أن الوضع تغير، وبدأت إجراءات لتجريد بعض اللاجئين من وضعهم على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن من السابق لأوانه القيام بذلك.
وقالت ستايكو ودبلوماسي غربي إن السلطات النمساوية والسورية وافقتا على ترحيل الرجل الأسبوع الماضي، لكن إغلاق المجال الجوي بسبب الصراع الإيراني الإسرائيلي عرقل العملية.
وأضاف الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن الترحيل سيمضي قدماً بمجرد إعادة فتح المجال الجوي.
