اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد انتهاء جلسة الهيئة العامة ان المجلس لم يتهم احدا وما يحصل للمرة الاولى بالنسبة لمبدأ المحاسبة اننا رفعنا الحصانة بناء لطلب القضاء اي اننا نقول للقضاء ان يستكمل عمله في هذا الاطار، واليوم هناك فرصة للمجلس الذي دخل في سياق جديد يقوم على المحاسبة.
ولفت بو صعب الى ان النتيجة كانت ان الجميع كان مع رفع الحصانة وبالنسبة للاتصالات لا تسييس للملف وهو ملف قديم مرفوع للهيئة العامة وبسبب الظروف تأخرنا في مناقشته واليوم حصل النقاش والجواب حول المرجع المحول اليه كل من المتهمين ان القضاء ينظر بقضايا لا تمت بصلة لعمل الوزير بل بناء على استفادة شخصية ولذلك ارتأى المجلس ان يعطي القضاء مجالا لاستكمال تحقيقاته.
بو صعب اكد ان اللجنة التي شكلت برئاسته ستعمل بسرية ومهنية ولن نخضع للضغوطات وسنعمل بحسب ضميرنا والرأي العام سيحكم في صحة عملنا ونحن صلاحياتنا معروفة، وليس هناك تسييس لعمل اللجنة والمجلس هو الذي انتخب هذه اللجنة واقسمنا اليمين ولن نقبل بالتسييس.
