صدر بيان عن جمعية أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيوت.
للاطلاع على البيان اضغطوا على الرابط أدناه.
ونفذ “تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت” الوقفة الشهرية رقم 52 أمام بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ مساء اليوم، في حضور عدد من أهالي الشهداء والجرحى.
وتلا ابراهيم حطيط بيانا باسم “التجمع” قال فيه:” هي الوقفة الشهرية رقم (52)أمام بوابة الشهداء رقم (3) لمرفأ بيروت والثالثة التي يتم تجميدها بسبب الحرب الغاشمة التي شنها العدو الصهيوني على أهلنا و مناطقنا في الجنوب و البقاع و بيروت والضاحية الجنوبية، وأمعن قتلا و تدميرا وتهجيرا وهو المتهم الأول بتفجير مرفأ بيروت و يأتي تجميد هذه الوقفة لإنشغال أهالي شهدائنا بترميم ما تبقى من بيوتهم للعودة إليها على أمل أن نعاود وقفتنا الشهرية إبتداء من الشهر القادم. الرحمة لشهداء الغدر الصهيوني من مقاومين ومدنيين والشفاء للجرحى كما الرحمة لشهدائنا و الشفاء لجرحانا”.
وتابع: “أمام مشهدية المجازر والقتل والتدمير والتهجير الصهيونية كنا نأمل أن يستيقظ ضمير البعض وأن يراجعوا حساباتهم السياسية الضيقة، وخاصة القضاة المعنيين بالتحقيق بإنفجار مرفأ بيروت وعلى رأسهم القاضي سهيل عبود وطارق البيطار، ولكن بات واضحا وجليا أن الشعبوية وتقديم أوراق إعتماد طمعا بمراكز أعمتهم عن قسمهم أمام قوس العدالة بإحقاق الحق والعدالة”.
واضاف: “ورغم الحرب الظالمة التي تعرض لها بلدنا لبنان كان مكتب الإدعاء في نقابة المحامين يبتدع اجتهادات اجتهادات مستهجنة بعيدة عن كل الأعراف القانونيةاستمرارا بالاستهداف السياسي وحرف ملف التحقيقات عن مساره القانوني والمنطقي، وإلا ما معنى أن يستدعى البعض دون البعض الاخر، رغم تحملهم نفس المسؤوليات في نفس الفترة الزمنية الممتدة منذ دخول النيترات لحين إنفجارها”.
وسأل: “ما معنى أن يتم توقيف البعض وسجنه لسنوات رغم قيامه بكامل واجباته، دون أن يتم توقيف أو سجن من يتحمل مسؤولية حقيقية عن بقاء هذه النيترات. وعلى سبيل المثال لا الحصر إين جهاز الرقابة على السفن الذي حجزها ولم يسمح لها بالابحار بعدما أخذت إذنا بالابحار، وغير ذلك الكثير الكثير، بحجة أنه تم استدعاء من كان يعلم ويستطيع أن يفعل شيئا ولم يفعل، وهنا نسأل عن وزير العدل الأسبق اشرف ريفي الذي وصلته مراسلات عدة وأنكر ذلك وابرزناها للاعلام، في ظل صمت و”تطنيش” يدلان بشكل واضح على استنسابية وعدم وحدة المعايير ولا مهنية، بغطاء سياسي داخلي وخارجي بهدف التشفي والنيل من جهات سياسية بعيدا عن الحقيقة والعدالة التي بتوخاها أهالي الشهداء”.
واردف: “علمنا بأن إجتماعا عقد مؤخرا ضم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مع القاضيين عبود و البيطار لبحث سبل تفكيك العقد القانونية لإستمرار التحقيقات، وان البعض يراهن على إحراج القاضي الحجار لإخراجه وتنحيه عن هذه القضية، تمهيدا لإصدار البيطار قراره الاتهامي بعيدا عن مطالعة النيابة العامة التمييزية في إجتهاد ممسوخ لا قانوني، وذلك عبر النيل من مدعي عام التمييز صاحب التاريخ النزيه بالشخصي، عبر بعض الأبواق برفع صوره وكتابة شعارات مسيئة بحقه، وبذلك يراهنون على تنحيه”.
وختم: “نتوجه الى القاضي الحجار كأهالي شهداء وأولياء دم أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى والمعوقين لنقول له: دماء شهدائنا وجرحانا أمانة برقبتك فلا تخذلنا، ونحن نراهن على صلابتك و نزاهتك وتاريخك، كما نراهن على رجولتك وقسمك بإحقاق الحق، فلا تضعف ولا تتراجع عن القانون للاقانون، والتاريخ سيكتب عنك، فكن كما يعرفك الجميع ولا ترضخ للمفسدين في الأرض”.
