أوضح البيان المشترك الصادر عن مصر وقطر، بعد محادثات في الدوحة بين أمير دولة قطر تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الجانبين أكّدا التزامهما بدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، “حيث جرى التوافق على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أميركي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، بما يعكس متانة العلاقة بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين”.
كذلك أكّد الجانبان “موقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة”، و”دعمهما لجهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني”.
وجدّدا “دعمهما الكامل لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، وأعربا عن تطلعهما إلى انعقاد مؤتمر دولي بهذا الشأن تستضيفه جمهورية مصر العربية في القاهرة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنسيق الجهود الإنسانية والتنموية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في القطاع”.
وأعرب الطرفان “عن قلقهما البالغ إزاء استمرار التصعيد في قطاع غزة، وأكدا أهمية مواصلة الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق”.
كما عبّر الجانبان “عن بالغ القلق إزاء استمرار النزاع المسلح في السودان، وأكدا على أهمية الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل”.
ورحّبا “باستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكدا دعمهما لأي مساعٍ سلمية تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار فيها. كما ثمّنا الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عُمان الشقيقة في هذا الإطار”.
