عقد “تجمع العسكريين المتقاعدين” اجتماعا جامعا ضم إضافة إلى ضباط التجمع، الرتباء ممثلي المجموعات العسكرية من مختلف الأسلاك. وعرض المجتمعون لـ “الالية المثلى لاتخاذ القرار في التجمع وضرورة التزام كافة المجموعات باي قرار يتخذ”.
قرروا اعتبار الحضور “قاعدة لاتخاذ القرارات في التجمع مع إبقاء الباب مفتوحا لضم مجموعات أخرى او أفراد تعذر عليها المشاركة في الاجتماع”. وكذلك اعتبار القرارات التي تصدر عن التجمع لازمة لكل مجموعات العسكريين المتقاعدين”.
وشددوا على “التزام كل المجموعات بعدم اصدار اي بيان مهما اختلفت تسمية المجموعة الصادرة عنها والتقيد حصرا بالبيانات التي تصدر عن قيادة التجمع”.
ودعا التجمع “العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وجميع اللبنانيين المتضررين من القرارات الحكومية المتصلة بموضوع الرواتب والاجور، الى الاستعداد لتحرك مزلزل عند انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء لا يكون على جدول أعمالها تسوية وضع الرواتب والاجور وفق التصور الذي حدده المنبر القانوني وتم إبلاغ دولة رئيس مجلس الوزراء به وعمم في وسائل الإعلام”.
وطلب من اللجان العملانية واللوجستية والاعلامية “مباشرة العمل لانجاح التحركات الميدانية”، مؤكدا “الثقة الكاملة للجنة التواصل في التجمع لنقل مطالب العسكريين المتقاعدين الى السلطات بالتوازي مع التحركات الميدانية”.
