ينشغل جانب من التداول الإعلامي باحتمالات تعديل حكومي وتغيير بعض الوزراء. وفي هذا السياق، أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”الأنباء” أن الحزب لا يتدخل في النقاش الدائر، فيما قلّلت مصادر مطّلعة من صحة ما يُتداول وجديته. وتبقى الأولوية أمام الحكومة تثبيت حضور لبنان في الاتصالات الجارية، وتأمين ضمانات للجنوب، ومتابعة الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.
ولا تقلّ حماية القدرة الشرائية للبنانيين إلحاحًا عن الاستحقاقات السياسية والأمنية، في ظل تآكل المداخيل وتصاعد الغلاء. فالحكومة مطالبة بتحرّك عاجل لضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والحدّ من ارتفاع الأسعار، ووقف كل ما يفاقم الأعباء المعيشية. وتزداد هذه المسؤولية مع تقديرات البنك الدولي، في ضوء اضطراب إمدادات النفط، بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 24% والسلع الأولية بنسبة 16%، وصعود معدل التضخم العالمي من 3.3% إلى 4%. وهي مؤشرات تستدعي إجراءات استباقية لحماية المواطنين، كي لا تُضاف كلفة الاضطرابات العالمية إلى أزمات اللبنانيين المتراكمة.
