أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “في ظلّاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعدم تمكّن العديد من العائلات النازحة من العودة إلى منازلها، تواصل إدارة الصندوق اعتماد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرارية التغطية الصحيّة للمضمونين، انطلاقاً من التزامها تأمين رعاية صحية لائقة لهم وعدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية. واستكمالاً للإجراءات الاستثنائية التي سبق أن اعتمدها الصندوق منذ بداية الأزمة، أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 10/7/2026 حملت الرقم 841، قضى بموجبها تمديد العمل بمفاعيل المذكرة الإعلامية رقم 826 تاريخ 6/3/2026 لغاية 31 آب 2026، وذلك إفساحاً في المجال أمام المضمونين النازحين لاستكمال معاملاتهم بانتظار تحسّن الأوضاع الأمنيّة وعودة الاستقرار.
ويشمل هذا التمديد استمرار العمل بجميع التسهيلات الاستثنائية التي سبق اعتمادها، ولا سيّما:
– السماح بالاستفادة من تقديمات ضمان المرض والأمومة والحصول على الموافقات الاستشفائية عند تعذّر إبراز بعض المستندات المطلوبة، بعد توقيع تعهّد بإحضارها فور استقرار الأوضاع
– تمديد مفاعيل التحقيقات الاجتماعية المنتهية الصلاحية
– تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة والمؤخرة والسماح – عند الضرورة – بإصدار أكثر من موافقة لغسيل الكلى خلال الشهر الواحد وفقاً للأصول المعتمدة.
وتذكّر إدارة الصندوق كل المستشفيات والأطباء والمضمونين كافة وجوب التزام أحكام التعميم الرقم 935/2023، الذي أكّد بصورة واضحة أنّ الوصفات الطبية الخاضعة لتغطية الصندوق تُنظَّم وتُستوفى قيمتها بالليرة اللبنانية، وتدعو جميع المضمونين إلى عدم التردّد في التواصل مع الخط الساخن (71-702027) أو مراجعة مكاتب ومراكز الصندوق، في حال مواجهة أي مشكلة تتعلّق بتقديمات الضمان”.
وأكّد كركي أنّ “الضمان الاجتماعي سيبقى إلى جانب المضمونين في مختلف الظروف، وأنّ تأمين التغطية الصحيّة وحماية حقوقهم سيبقيان في صدارة أولوياته”، مشدّداً على أنّ “كلّ من له حقّ لدى الضمان سيحصل عليه كاملاً، لأنّه وُجد ليكون سنداً للمواطن في أصعب الظروف وطيلة حياته”.
