وجّهت وزارة الخارجية الأميركية دبلوماسييها بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي لجميع الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية أو تعليمية أميركية.
وبموجب برقية رسمية صدرت أمس الأربعاء وحصلت عليها صحيفة “بوليتيكو”، يطلب من الضباط القنصليين مراجعة الحضور الإلكتروني للمتقدمين لرصد أي مؤشرات على العداء تجاه المواطنين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة.
كما تدعو البرقية السفارات إلى الإبلاغ عن أي “تأييد أو مساعدة أو دعم للإرهابيين الأجانب أو غيرهم من التهديدات للأمن القومي الأميركي”، إضافة إلى “دعم المضايقات أو العنف غير القانوني المعادي للسامية”.
وقد ورد دعم حركة “حماس” كمثال محدد على ذلك.
وتعد هذه البرقية أحدث خطوة في سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لمعاقبة الكليات والجامعات الأميركية على تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، كما تهدف إلى اجتثاث ما تعتبره الإدارة انتشارا واسعا لمعاداة السامية والتوجهات الليبرالية في المؤسسات الأكاديمية النخبوية.
وتأتي هذه الخطوة أيضا ضمن جهود الإدارة للحد من مسارات الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة بالتوازي مع حملتها ضد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الأمريكية.
وتنص البرقية على وجوب قيام الضباط القنصليين بالإبلاغ عن المتقدمين الذين يظهرون تاريخا من النشاط السياسي، كما تطالبهم بتقييم احتمال استمرارهم في مثل هذا النشاط عند وصولهم إلى الولايات المتحدة.
وتشير الوثيقة إلى أن إجراءات الفحص هذه ستطبق على المتقدمين الجدد وكذلك على أولئك الذين يسعون لتجديد تأشيراتهم الدراسية. ويطلب من الضباط القنصليين توثيق مراجعتهم للحضور الإلكتروني للمتقدمين من خلال “ملاحظات تفصيلية للحالة”، بالإضافة إلى “أخذ لقطات شاشة (screenshots) للاحتفاظ بسجل المعلومات تحسبا لأي تعديل لاحق أو فقدان لها”.
ويشمل تعريف “الحضور الإلكتروني” أكثر من مجرد نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن أيضا المعلومات الواردة في قواعد البيانات الإلكترونية مثل “LexisNexis”.
