أعلن جدعون غولبر الرئيس التنفيذي لميناء إيلات أنه سيتم تسريح عدد كبير من عمال الميناء وتوقف العمل في المرفأ بشكل كامل بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.
وأضاف غولبر في مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن ميناء إيلات يواجه أزمة غير مسبوقة بسبب الأنشطة التي ينفذها الحوثيون في البحر منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن “جميع الأنشطة توقفت بسبب عدم قدرة السفن على الوصول إلى الميناء، ولا المرور نحو أوروبا عبر قناة السويس. لذلك توقف الميناء عن نشاطه وتوقف معه الدخل”.
وأوضح غولبر أنه مع تقليص الميناء عملياته، يواجه نفقات باهظة دون إيرادات منذ 8 أشهر، مؤكدا على أن هذا الميناء يعتمد على الأيدي العاملة، حيث يعمل فيه 110 موظف مباشر، وهناك من 40 إلى 100 موظف أمن آخرين حسب النشاط الذي يقومون به.
كما هناك موظفون في الميناء وحوله يتراوح عددهم بين 250 و300 شخص، يعملون بشكل غير مباشر.
ويؤكد غولبر أن الدولة لا تساعد، حيث يقول للصحيفة: “نحن لا نطلب المال، بل نطالب بالسماح للميناء بالعمل. كنا نفضل أن يغادر عمال الموانئ إلى اتفاقية المفاوضة الجماعية، ستدفع دولة إسرائيل 70 بالمائة من الراتب في اتفاقية المفاوضة الجماعية وهذه الطريقة التي نحتفظ بها بالعمال. لسوء الحظ، ليس لدينا مثل هذه الاتفاقية”.
وفي ظل غياب الحل الحكومي، اضطر ميناء إيلات إلى البدء في عملية التسريح الجماعي للعمال، حيث يقول مديره التنفيذي: “لا نحصل على إجابات من وزارة المالية، رغم أن وزارة المواصلات تحاول المساعدة والدعم، لكن في نهاية المطاف الأموال لدى الخزينة، نحن مضطرون إلى تعديل مستوى الدخل إلى مستوى النفقات”.
ويعتبر ميناء إيلات بوابة اقتصادية مهمة لإسرائيل، لكنه أصبح اليوم في وضع حرج. والتحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الإسرائيلية الآن هو إيجاد حل يسمح للميناء باستئناف عملياته والاحتفاظ بموظفيه.
وتسببت الهجمات التي تشنها جماعة “أنصار الله” الحوثية في البحر الأحمر، على السفن المارة فيه والمتجهة إلى ميناء إيلات أو قناة السويس، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بخفض حركة الشحن بنسبة 85% في الميناء الذي أصبح على وشك الإفلاس.
