توقّع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن تتكبّد الولايات المتحدة خسائر تصل إلى 29 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية خلال عام 2025، في ظل تراجع حاد بأعداد الزوار الأجانب، وذلك على خلفية سياسات الهجرة والدخول المشدّدة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يجعلها الدولة الوحيدة بين 184 بلداً يشملها التقرير التي تسجّل تراجعاً في الإنفاق السياحي.
وبحسب الدراسة الصادرة مؤخراً عن المجلس، والذي يُعدّ من أبرز الهيئات العالمية المتخصصة في تحليل الأثر الاقتصادي للسفر، فإن الولايات المتحدة ستخسر هذا العام 12.5 مليار دولار مقارنةً بعام 2024.
وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأرقام قد تكون أقل من الحجم الفعلي للخسائر، لا سيما أن التقديرات الأصلية كانت تشير إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 9% في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما كان سيعني إيرادات إضافية تُقدّر بنحو 16.3 مليار دولار.
غير أن شركة “اقتصاديات السياحة” التابعة لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” عدّلت تلك التقديرات بشكلٍ جذري، فتوقعت بدلاً من النمو تسجيل تراجع بنسبة 8.2% في عدد الوافدين إلى الولايات المتحدة، أي بفارق يبلغ 17.2% عن التوقعات السابقة البالغة 9%، ما يضع الاقتصاد الأميركي أمام فجوة مالية كبيرة في قطاع السفر.
وفي ضوء هذا التباين، يتراوح العجز بين 25 مليار دولار (وفق تقديرات اقتصاديات السياحة) و29 مليار دولار (حسب مجلس السفر والسياحة العالمي)، وهو ما ينعكس سلباً على الوظائف والقطاعات الخدمية المرتبطة بالسياحة، خاصةً في المدن الكبرى مثل نيويورك ولوس أنجلوس وميامي التي تعتمد بشكلٍ كبير على الزوار الدوليين.
