قضت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب غيابيا بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي لمدة 19 عاما مع النفاذ العاجل في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وتكوين جماعة إرهابية.
ويعد الزنايدي الذي شغل سابقا مناصب وزارية في حكومات ما قبل 2011، من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد.
وحسب مصادر قضائية، فإن القضايا التي حوكم فيها الزنايدي تندرج ضمن ما يعرف إعلاميا بملفات “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل اتهامات بالتنسيق مع أطراف داخلية وخارجية بهدف زعزعة الاستقرار، إضافة إلى الانخراط في تنظيمات تصنفها السلطات على أنها إرهابية.
وفي أيلول 2024 صرحت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بإذن من النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي ضد الزنايدي بتهم تتضمن تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية.
ويتزامن هذا الحكم مع إضراب جماعي عن الطعام تخوضه جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، ابتداء من الاثنين تضامنا مع المحامي العياشي الهمامي وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وقالت الجبهة في بيان، إنها تعبّر عن تضامنها مع “جميع المعتقلين الذين حوّلوا زنازينهم إلى ساحات نضال ضد الاستبداد”، واحتجاجا على ما وصفته بسياسات تجريم العمل السياسي والمدني والكلمة الحرة.
ويأتي هذا الحكم في سياق حملة قضائية واسعة طالت سياسيين معارضين، ومحامين، وناشطين، منذ عام 2023، وتؤكد السلطات التونسية أن هذه القضايا جنائية بحتة، وأن القضاء يعمل باستقلالية تامة.
وسبق لمحاكم تونسية أن أصدرت خلال الأشهر الماضية أحكاما مشددة بالسجن بحق عدد من رموز المعارضة، تراوحت بين 10 و45 عاما، في قضايا مماثلة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.
