رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بموقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، الداعي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وأكّد أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي.
واعتبرت الحركة في بيان لها، أن البيان الصادر عن غالبية أعضاء مجلس الأمن يُبرز حجم الكارثة الإنسانية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 23 شهراً، ولا سيّما استخدام الاحتلال سياسة التجويع كسلاح ضد المدنيين.
وأكدت الحركة أن هذا الموقف الدولي خطوة متقدمة تُظهر إجماعاً واسعاً على إدانة جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في قطاع غزة، وخاصةً الأطفال الذين قضى المئات منهم جوعًا بفعل سياسة الحصار والتجويع الممنهج.
وأضافت حماس أن استمرار الموقف الأميركي المانع لصدور قرارات ملزمة يجعلها “شريكاً كاملاً في الجريمة”، ومسؤولة عن استمرار المجاعة والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لردع حكومة الاحتلال وإلزامها بوقف حرب الإبادة الوحشية، والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بصفتهم “مجرمي حرب” على جرائمهم ضد الإنسانية.
وكان أعضاء مجلس الأمن الـ15، باستثناء الولايات المتحدة، قد أعربوا في بيان مشترك، بعد جلسة خاصة بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عن “قلقهم العميق” إزاء المجاعة المتفشية في قطاع غزة، والتي أكّدت الأمم المتحدة رسمياً انتشارها في غزة.
وطالب البيان بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى لدى حماس، ورفع جميع العوائق أمام دخول المساعدات الإنسانية من أجل وضع حدّ للجوع الكارثي الذي يهدد حياة مئات الآلاف من السكان.
