اعتبرت حركة “حماس” اعتزام تل أبيب نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية خطوة نحو ضم الأراضي الفلسطينية وتكريس السيطرة عليها.
وقالت “حماس” في بيان إن “قرار وزير حرب الاحتلال المجرم يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان”.
وأضافت أن نقل الصلاحيات للشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها بن غفير “لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية”.
وتابعت أن الخطوة من شأنها “توفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم”.
وحذرت الحركة مما وصفته بـ”القرارات المتسارعة للحكومة الإرهابية” الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة وفرض مخططات الضم وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم.
ودعت “حماس” الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى “تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة”.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”تحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
