زار وزير العمل محمد حيدر جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية سليم الزعني، وأعضاء مجلس الإدارة. وجرى خلال اللقاء البحث في ملفات إجتماعية اساسية، أبرزها: تعويضات نهاية الخدمة، المعاش التقاعدي، إجتماع لجنة المؤشر، وتقديمات الضمان الاجتماعي.
وشدد الوزير حيدر على أن “وزارة العمل معنية بحماية مصالح كل من العمال وأرباب العمل”. معتبراً أن “بعض المطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات غير واقعية تنطلق من منطلقات شعبوية لا تستند إلى معايير علمية”. وقال: “أنا أدعم حقوق العمال، لكنني أيضًا حريص على استمرارية المؤسسات.”
وأشار إلى أن” الضمان يشكل أولوية، ليس فقط للعمال، بل أيضًا لضمان حقوق أرباب العمل”، مؤكداً أن “القانون الحالي يستثنيهم من التغطية الصحية، مما يستدعي العمل على تعديل التشريعات لضمان شمولهم”.
أما بخصوص تعويضات نهاية الخدمة، فأوضح حيدر أن “هذا الملف معقد جدًا، وأن العمال هم الفئة الأكثر تضررًا”، مشيراً إلى أن “إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي تعمل الحكومة حاليا لاقراره، ستسهم في إيجاد حلول تدريجية لهذه الأزمة”.
كما لفت إلى أن “قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، الذي أُقر في تشرين الثاني 2024، لا يزال بحاجة إلى مراسيم تطبيقية، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليًا”، مؤكدًا أن تطبيق هذا النظام سيسهم في حل مشكلة التعويضات نهائيًا”.
