تفرض المواجهة مع طهران أعباءً اقتصادية كبيرة على حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تجاوزت خسائر الهجوم الإيراني حتى الآن ملياري شيكل (580 مليون دولار)، مع توقعات بأن تصل الخسائر الإجمالية إلى 100 مليار شيكل (أكثر من 28 مليار دولار).
وأفادت قناة “كان” العبرية بأن الحكومة ستقرّ صرف مبلغ 500 شيكل، أي ما يعادل 145 دولارًا، لكل مواطن تضرّر منزله في الهجمات الإيرانية، من دون تحديد تعويضات لأصحاب المصالح التجارية.
وقالت الصحفية الإسرائيلية لئال كيزر، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إن نحو 1500 منزل وشقة قد تضرّرت في إسرائيل خلال أربعة أيام فقط من بدء الحرب مع إيران. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف أولى مراحل المواجهة إلى نحو 10 مليارات شيكل من الأضرار، مع استثناء احتمالية استهداف منشآت البنية التحتية أو مواقع حساسة أخرى. وحذرت من أن الصندوق المخصص لضريبة الأملاك يحتوي على حوالي 9.5 مليارات شيكل، وأن الاحتياطي بدأ ينفد تدريجيًا، وهو أمر يثير القلق.
في المقابل، كان ريم أميناخ، المسؤول الدفاعي الإسرائيلي السابق، أكثر تشاؤمًا، حيث قال إن الحرب الحالية تكلف الخزينة الإسرائيلية نحو مليار دولار يوميًا. وأوضح أن التكاليف موزعة بالتساوي بين الهجوم والدفاع، مع وجود أضرار اقتصادية غير مباشرة لم تُحسب بعد، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتفاقم، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب في غزة على الاقتصاد، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
يُذكر أن الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة استهدفت، اليوم الخميس، مبنى البورصة الإسرائيلية في رمات غان شرق تل أبيب، بحسب وسائل الإعلام العبرية.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن بورصة تل أبيب سجلت مكاسب ملحوظة منذ اندلاع الحرب مع إيران، رغم الخسائر في الأرواح والممتلكات.
وأوضح تقرير موقع “كلكليست” الاقتصادي العبري أن تلك المكاسب كانت تعكس تفاؤل المستثمرين بإمكانية نجاح إسرائيل في “التخلص من تهديد وجودي” إذا انتصرت، وهو ما قد يخفف العبء المالي على ميزانية الدولة. وأشار التقرير إلى أن ثلاثة صناديق استثمارية كانت قد حققت أعلى العائدات هذا الأسبوع (من الأحد إلى الثلاثاء)، وهي تابعة لمجموعة Analyst Investment House ومجموعة Phoenix Investment House، التي تمتلك شركة Kesem Funds.
قبل أيام، صرّح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الاقتصاد الإسرائيلي “قوي ومستقر ومتين” وأنهم “سيواجهون هذا التحدي الوطني معًا”، مشيرًا إلى أن الاستعداد لعملية “الأسد الصاعد” قد بدأ منذ عدة أشهر. لكن صحيفة “هآرتس” العبرية أوضحت أن هذا الادعاء غير دقيق من الناحية المالية، حيث لم تتضمن ميزانية عام 2025 أي مخصصات لهذه الحرب أو لتجدد الحرب في غزة. وأشارت إلى أن التنبؤ بتأثير أي حرب على الاقتصاد أمر معقد، ولكن يمكن الاعتماد على معيارين أساسيين لتقدير المخاطر والمكاسب المحتملة.
الأول يتعلق بمدة الحرب، والثاني بنتائجها. ففي حال تمكنت إسرائيل من “إزالة التهديد النووي الإيراني من دون تكبد خسائر مادية كبيرة”، قد يشهد الاقتصاد الإسرائيلي تحسنًا على المدى البعيد.
وتخصص إسرائيل 4.9% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، أضافت الحرب في غزة تكاليف إضافية تراوحت بين 15 و25 مليار شيكل (4.2 – 7 مليارات دولار) حتى ايار الماضي.
أما بالنسبة للحرب مع إيران، فقد تكون تكلفتها أكبر بكثير، إذ تُقدر نفقات شهر واحد من الصراع بنحو 40 مليار شيكل، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الميزانية بنسبة 2%.
وذكرت “هآرتس” أن تل أبيب ستواجه قرارات صعبة بين رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق المدني، أو زيادة العجز. والخيار الأخير، رغم سهولته سياسيًا، قد يزيد من احتمالية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الذي تم تخفيضه بالفعل منذ أكتوبر 2023، مع نظرة مستقبلية سلبية.
المصدر: يورونيوز
