اتفقت مصر واليونان على مواصلة المشاورات لتوسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة الموقعة بين البلدين عام 2020.
وجاء الاتفاق خلال اتصال هاتفي جرى الخميس بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره اليوناني غيورجوس غيرابيتريتيس، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات في منطقة شرق المتوسط، مؤكدين على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
ويأتي الاتفاق المصري اليوناني، بعد يومين من تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الليبية السابقة وتركيا عام 2019 حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية بالبحر المتوسط، وهي الخطوة التي رفضتها مصر واليونان واعتبرتا أنها باطلة ومخالفة للقانون الدولي.
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات بهدف توسيع النطاق الجغرافي لاتفاقية ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة، بما يتوافق بالكامل مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزيرين أكدا رفضهما القاطع تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
وشدد الجانبان على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ولا سيما القواعد المتعلقة بتعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، بما يضمن مراعاة مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.
ونوهت أن التحرك يأتي في إطار التنسيق المصري اليوناني بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسط استمرار الخلافات بشأن ترتيبات ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
المصدر: RT
