اكد النائب ملحم خلف للمدى، ان اميركا وفرنسا هم الذين ضمنوا تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق ال 1701 وننتظر منهم دورا اكبر مشيرا الى ان المقاربة ليست تفاوضا ثنائيا بين لبنان واسرائيل بل ضمان ما تم الاتفاق عليه بدل فتح باب لمزيد من النقاش الذي سيدفع اسرائيل الى فرض شروط جديدة على لبنان، بينما يكمن الحل في تطبيق ما تم الاتفاف عليه.
وشدد خلف على ان موقف لبنان ثابت تجاه العدوان الاسرائيلي المستمر واحتلاله 5 نقاط وقضمه 13 نقطة على الحدود ولا يمكن ان نقارب استباحة السيادة الا بتمسك الدولة بالشرعية الدولية التي وان لم تكن فاعلة لكنها تصب في مصلحة لبنان كي لا تستدرجنا اسرائيل الى شريعة الغاب لتزيد من وحشيتها تجاه لبنان ولذلك علينا ان نعمل ونضغط دوليا للحد من الاعتداءات الاسرائيلية.
خلف اكد ان هناك دور اساسي ل القوى السياسية لبناء دولة لانها خشبة خلاصنا الوحيد بدل المسار الانتحاري الذي نسير به اليوم في ظل المخاطر التي يمر بها لبنان، اما الانزلاق الى الشارع في المرحلة المقبلة يعني ان هناك فشل في عمل المؤسسات وعلينا العمل على تقوية الجيش واعطائه كل الامكانات ليتمكن من حماية لبنان وليشكل ضمانة للبنانيين.
واذ لفت الى ان بما خص الموقوفين السوريين فطالما هناك ادعاء شخصيا ضدهم فالمحاكمة تحصل في المحاكم اللبنانية أي في لبنان وهو مبدأ عام لا يمكن للقضاء تخطيه بينما الذين صدر بحقهم احكاما قضائية فالحل متوفر في المواثيق الدولية التي ترعى العلاقات اللبنانية السورية والاتفاقية القائمة بين لبنان وسوريا في العام 1951 تنظم هذه العلاقة، ويمكن للمحكومين ان يستكملوا تنفيذ محكوميتهم في سوريا.
وختم خلف بالتأكيد انه يجب الاسراع في المحاكمات في ملف الاسلاميين وغير الاسلاميين من موقوفين سوريين وهذا يحقق العدالة في اطار توفير الكرامة الانسانية.
