أفادت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية بأنّ أربعة ضباط سابقين في الجيش البريطاني دعوا الحكومة إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، ووقف أيّ تعامل مع شركات دفاعية مملوكة أو مدعومة من “إسرائيل”.
ووجّه الضباط رسالة إلى زعيم حزب العمال ورئيس الحكومة البريطانية، كير ستارمر، أكدوا فيها أنّ هشاشة وقف إطلاق النار في قطاع غزّة تجعل من غير المناسب العودة إلى التعامل مع الحكومة الإسرائيلية “كالمعتاد”، مطالبين بأن تتجاوز العقوبات المفروضة مستوياتها الحالية.
ورفض الموقعون الادعاءات القائلة إن “الجيش” الإسرائيلي يتبع إجراءات مماثلة لتلك المعتمدة في الجيش البريطاني، داعين إلى وقف مشاركة ضباط إسرائيليين في الدورات العسكرية البريطانية وتعليق الزيارات الدفاعية المتبادلة.
ووقّع الرسالة كل من العميد المتقاعد جون ديفيريل الذي خدم لأكثر من 30 عاماً في الجيش البريطاني وكان ملحقاً دفاعياً في السعودية واليمن، والفريق السير أندرو غراهام، المدير العام السابق لأكاديمية الدفاع البريطانية، إضافة إلى اللواء المتقاعد بيتر كوري واللواء تشارلي هربرت، القائد العسكري الكبير السابق في أفغانستان، وغيرهم.
وبحسب الصحيفة، سيبتّ الجيش البريطاني العام المقبل فيما إذا كان سيمنح شركة “Elbit Systems UK” عقد تدريب بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ضمن منافسة مع تحالف تقوده “Raytheon UK”.
وأشار الضباط إلى أن الممارسات العسكرية الإسرائيلية تختلف بوضوح عن المعايير البريطانية، لافتين إلى استخدام ذخائر عشوائية أدّت إلى خسائر مدنية “غير متناسبة” كان من الممكن تجنبها، وتدمير واسع للبنية التحتية، إضافةً إلى تقارير عن تعرّض الأسرى الفلسطينيين للتعذيب في السجون الإسرائيلية.
وقال الضباط السابقون إن الأدلة على جرائم الحرب موثقة بشكلٍ جيد ومقنع لدرجة أنّه ينبغي على الحكومة البريطانية قطع جميع أشكال التعاون العسكري مع “إسرائيل” على الفور، لتجنب تهمة التواطؤ. كما دعوا أيضاً إلى تعليق نقل التكنولوجيا وعدم استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني في أيّ مهام داعمة لـ”الجيش” الإسرائيلي.
وفي تشرين الأول الماضي، توصّلت دراسة تحليلية إلى أنّ صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” وصلت إلى “مستوى قياسي” خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما نشر موقع “ذا ناشيونال”.
