لم يكن إصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة أمس سوى مؤشر “جدي للغاية”، وفق المعطيات المتوافرة لصحيفة ”النهار”، إلى فترة توقيف طويلة انطلق معها مسار قضائي لا يمكن الجزم استباقياً بإطلاق التوقعات حول نتائجه من الآن. ذلك أن تحديد جلسة ثانية للتحقيق مع سلامة الخميس المقبل سيطلق على الأرجح سلسلة استجوابات إضافية لشهود وأشخاص يدورون في حلقة التحقيق الجاري في ما سمي أموال “الاستشارات” البالغة 42 مليون دولار، وهو الأمر الذي لا يزال يحصر ملف توقيف سلامة والشروع في التحقيق معه وإصدار مذكرة توقيف في حقة في هذا الملف حصراً من دون سواه.
وبذلك سيكون من التسرع، وفق المعطيات نفسها، التكهن بان تتطور عملية التحقيق في هذا الملف إلى ملفات أخرى ذات صلة بواقع الانهيار المالي وملف المودعين، أقله راهناً وإلى أن يتبلور مسار التحقيق والمراحل اللاحقة منه. إذ لا شيء يحول دون أن يمضي قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي في جلسات إضافية بعد الخميس لإنهاء استجواباته قبل تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية لإبداء مطالعتها ومن ثم إصدار قاضي التحقيق الأول قراره الظني وتحويله إلى محكمة الجنايات. وسادت توقعات بعد صدور مذكرة التوقيف بأن يجري استدعاء ثلاثة محامين من المقربين من سلامة للاستماع إلى إفاداتهم في الملف قيد التحقيق.
إذن هي السابقة الأولى في لبنان التي صار فيها الحاكم السابق لمصرف لبنان موقوفاً رسمياً أمس بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية التي أصدرها القاضي حلاوي، فيما ستتجه الأنظار إلى جلسة الخميس المقبل وما سيقوله الشهود، والأهم من ذلك حضور الدولة طرفاً في الادعاء ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر.
