أكد الوزير السابق المحامي زياد بارود انه من المتوقع ان تنال الحكومة الثقة وهذا الأمر إيجابي وللاسف مدة حكومات تصريف الأعمال مدتها أطول من الحكومات التي تتمتع بصلاحيات كاملة.
وأضاف في حديث ضمن برنامج “مانشيت” عبر “صوت المدى” مع الإعلامية إليان سعد: العدد الأكبر من الوزراء في الحكومة هم موضع ثقة والنظام لا يزال نفسه ولو تغيّر الأشخاص وهناك شعور لدى الجميع بالدعم الخارجي والدولي وهذا ما ينتظره اللبنانيون. لا يجب ان نتشاءم بل يجب ان نعطي فرصة والعبرة للأداء.
وتابع: هناك مصالح بين الدول وهي تحرك المسائل وبموضوع الدعم المرتبط به إعادة الإعمار فهو جزء من لعبة المصالح ومساعدة لبنان يقابلها أجندات خارجية ومصالح مشتركة وليس المطلوب أموال بالمطلق بل استثمارات بالبلد وهذا الشق مرهون بأداء الداخل والعلاقة مع الخارج ولا إعادة إعمار جدي الا على أسس واضحة وشفافة مع آليات تطبيقية لا غبار عليها تتولاها الدولة. ومن حق اللبنانيين الذين تدمرت بيوتهم ان تساعدهم الدولة وتقوم بواجباتها وفق آليات شفافة وواضحة.
وقال: بقاء العدو الإسرائيلي بالنقاط الخمس غير مفيد اطلاقا والانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبناني هو جزء أساسي من اتفاق وقف اطلاق النار والمطلوب من لجنة المراقبة ان تتخذ تدابير والسؤال هو: هل المطلوب من التعنت الإسرائيلي هو العودة الى الحرب؟ وجود رئيس الجمهورية والحكومة يساعد في حل هذه المشاكل.
وحول اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قال: اذا نالت الحكومة الثقة نحن على بعد مدى زمني لا مانع ان تقام الانتخابات البلدية في أيار المقبل وبحسب القانون دعوة الهيئات الناخبة يجب ان تنشر خلال 30 يوما قبل موعد الانتخابات وهي لا تحتاج الى مرسوم بل الى قرار من وزير الداخلية. ومن ناحية الأمور اللوجستية وزارة الداخلية على جهوزية تامة لإجراء هذه الانتخابات وما من سبب تقني او قانوني يمكن ان يحول دون اجراء هذه الإنتخابات. وفي ما يخص اجراء هذه الانتخابات في القرى التي تدمر نتيجة الحرب تكون التدابير فيها موضوعية وهذا الأمر لا يعطل الاستحقاق على مستوى الوطن كله مع التقدير الكمل للقرى والبلدات التي دفعت أثمانًا غالية من شهداء ودمار. والأهم والأولوية هو لإجراء الانتخابات البلدية وليس تعديل القانون ولا يجب تعطيل هذا الإستحقاق.
