حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، الساعة 7 من صباح يوم غد الأحد، موعد بدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب في دوره التشريعي الرابع.
وأوضحت اللجنة في بيان أنه “عملاً بأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة، لعام 2014، وتعليماته التنفيذية، تُوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري في الـ 15 من الشهر الحالي.
وأكّد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي جهاد مراد، أن هذه الانتخابات هي عبارة عن “استحقاق دستوري مهم وتم احترام المواعيد القانونية والدستورية لإجرائها في موعدها المحدد، رغم محاولات بعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية منع ممارسة المواطنين حقهم الانتخابي”.
كما أشار إلى أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنجزت مهامها بتحديد مراكز الاقتراع قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب، والتي بلغ عددها 8151 مركز اقتراع، تمت دراستها من قبل اللجان القضائية دراسة متأنية راعت فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة والتجمعات العمالية ومخدمة بوسائل النقل بحيث يتمكن الناخبون من الوصول إليها بيسر وسهولة.
وفيما يتعلق بالتجهيزات اللوجيستية أكد القاضي مراد أن وزارة الداخلية أمنت كل المستلزمات للعملية الانتخابية عملاً بأحكام المادة 123 من قانون الانتخابات العامة.
وعن الصمت الانتخابي أكد رئيس اللجنة العليا “استمرار الدعاية الانتخابية، لتتوقف قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للانتخابات، ويحظر على المرشحين ووسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي الدعاية للمرشحين أو الأحزاب، ويقتصر دور الإعلام على التشجيع للمشاركة في عملية الاقتراع، وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الانتخابات العامة”.
وشدد القاضي مراد على أن اللجنة العليا لن تتهاون في التصدي لأي خلل أثناء سير العملية الانتخابية وسيتم تطبيق أحكام قانون الانتخابات على الجرائم الانتخابية، والتي قد تصل العقوبة فيها للحبس حتى ثلاث سنوات.
والتزاماً بالمادة 15 من قانون الانتخابات العامة، أشار القاضي جهاد مراد إلى أن جميع أعضاء لجان مراكز الانتخاب في المحافظات أدوا اليمين القانونية وتمت تسميتهم من قبل المحافظين.
