أسف نقيب المعلمين نعمة محفوض في مؤتمر صحافي عقده في مقر النقابة، “لأن نلتقي لنرفع الصوت في نهاية العام الدراسي الذي كان يفترض برأينا أن يمر بشكل طبيعي، ولنعلم الرأي العام أن بعض المعلمين وبأعداد كبيرة يتعرضون لحملة ضغط من مدارسهم الخاصة، إما بإرغامهم على الاستقالة قبل 5 تموز تاريخ تجديد العقود تلقائيا، وإما بصرفهم من الخدمة بطريقة غير إنسانية، فتدفع لهم الإدارة تعويضا وفق الراتب الأساسي في سلسلة الرتب والرواتب، أي بتعويض لا يتخطى الألف دولار في الحد الأقصى بعد أكثر من 30 سنة في التعليم”، واعلن ان “هناك استشارة من المستشار القانوني لنقابة المعلمين الوزير السابق زياد بارود بأن التعويض في حالات الصرف التعسفي يعطى وفق الراتب كاملا بالليرة اللبنانية وبالدولار، وهذا ملزم للمدارس ولا يمكن الرجوع عنه تحت طائلة المراجعة القانونية”.
واعتبر ان “الأخطر من ذلك، لجوء بعض المدارس إلى إرغام المعلمين على توقيع عقود جديدة للعام الدراسي المقبل، فيما نعلم ويعلم الجميع أن عقود المعلمين الداخلين في الملاك تتجدد تلقائيا كل عام. لكن فجأة وجدنا أنفسنا أمام بدعة جديدة من الضغط، قد تكون مقدمة نتوجس منها لحصول عمليات صرف العام المقبل بناء على هذه العقود”، لافتا الى اننا “تواصلنا مع الأب يوسف نصر وعبرنا له عن رفضنا لهذه العقود وتخوفنا من نتائجها على المعلمين وعلى حقوقهم في المدارس، وأبدينا له تحفظنا الكامل عليها، خصوصا تحفظنا بالشكل على توقيع عقود للداخلين في الملاك فيما عقودهم تتجدد تلقائيا، اعتبار المبالغ الإضافية للمعلمين بمثابة مكافأة تعطى للأستاذ ولا تدخل في التعويض، اعتبار التقارير من الأهل أو الطلاب ركيزة لمساءلة المعلم، التخلي عن المعلم بعد ثلاثة أشهر من التعليم، وإعطاؤه نصف راتب في الشهرين الثاني والثالث، وبعدها يلغى الراتب، تعارض بعض البنود مع القانون 1956 كإرغام المعلم على المشاركة في الامتحانات الرسمية تحت طائلة فسخ العقد، اعتبار أي أجر إضافي بموجب القانون 2025/12 خارج عن الراتب، وإلا فكيف تدفع المدرسة عنه المساهمات إلى الصندوق؟، احتفاظ المدرسة بحقها في تحديد ساعات التعليم حتى شهر تشرين الأول وبما يتناقض مع تاريخ 5 تموز لتجديد العقود، إعطاء المدرسة بموجب العقد الحق بطلب ساعات إضافية نتيجة الإضرابات، تضمين العقود أسبابا خاصة بالمدرسة لصرف المعلم، مع العلم أن أسباب الصرف محددة في القانون 1956 والأخطر بدعة التبليغات الشفهية بهدف الصرف من الخدمة، وهذا كله، والجميع يعلم أن القانون 1956 هو قانون خاص ولا يجوز التوسع في تفسيره”.
واوضح ان “بعض المدارس اخترعت لنفسها قانونا جديدا بعيدا كل البعد عن إدارة المشترع وهي تعمل على تعميمه وفرضه بالقوة، وهي تعلم علم اليقين أن المعلم استمر بالتعليم منذ ست سنوات رغم فقدان قيمة راتبه على نحو كامل، ونحن نستعيد هذه القيمة تدريجيا. وعلى الرغم من استمراره بالتعليم هذا العام خلال فترة الحرب الإسرائيلية المدمرة على لبنان ومن دون أي ضمانات في حال تعرضه للخطر، وهناك معلمون استشهدوا أو فقدوا أحبة من عائلات ولم يعوض عليهم أحد، والنتيجة أننا نزيد من الأعباء النفسية والمادية على المعلم بدلا من البحث عما يخفف عنه هذه الضغوطات”.
وتوجه محفوض برسالة إلى المدارس الخاصة، قال فيها: “نحن وإياكم جزء من العائلة التربوية ونريد للعلاقة السليمة أن تستمر كما كانت في الماضي وكما كانت طيلة السنوات الست الماضية، ولا تنسوا ما عانى منه الأستاذ واستمر في التعليم. نريد منكم أن تحافظوا على هذه العلاقة وأن تكونوا مؤتمنين على حقوق المعلم ضمن القوانين المرعية الإجراء، ومن دون الحاجة إلى عقود أو غيرها من الالتزامات، فالمعلم لا يحتاج إلى عقد ليقوم بواجباته، وقد قام بها على أكمل وجه في السنوات الأخيرة حضوريا ومن بعد، نقول لكم: أوقفوا هذا الضغط فورا وتمسكوا بمعلميكم ومعلماتكم، حافظوا عليهم، ساعدوهم على تخطي الظروف الصعبة، اسحبوا هذه العقود وتوقفوا عن الصرف التعسفي احتراما لقيمة المعلم في مدارسكم”.
وختم محفوض قائلا: “نحن على موعد غدا مع الأب يوسف نصر لنقل هذا الطلب قبل أربعة أيام من 5 تموز، تاريخ تجديد العقود تلقائيا، وبعدها سيجتمع المجلس التنفيذي لتقويم الوضع لكي يبني على الشيء مقتضاه، ونحن نأمل ونرغب في أن يكون العام المقبل عام العودة إلى الاستقرار التربوي والنفسي والمادي لا أن تشوبه أي شائبة أو أي تعثر قد يعيق انطلاقته”.
