وجهت الرئاسة السورية، الاثنين، الجهات الحكومية بترشيد الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية وتعزيز الانضباط المالي في “ظل الظروف الراهنة”.
وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” إن الأمانة العامة للرئاسة وجهت الجهات الحكومية “بترشيد الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق ضرورتها وجدواها، مع مراعاة عدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة”.
وبحسب الوكالة، تُستثنى من إجراءات خفض الإنفاق الرواتب والأجور، والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة.
كما تشمل الاستثناءات أعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية، بما ينسجم مع متطلبات تعزيز الانضباط المالي، وكفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الراهنة.
ووجهت الرئاسة كذلك بإعادة تقييم المشاريع الاستثمارية المعتمدة وفق درجة ضرورتها، ومنح الأولوية للمشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة وحماية الأصول والبنى التحتية الحيوية.
ونقلت “سانا” عن الأمانة العامة قولها إن الإجراءات تهدف إلى “المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية”.
وأكدت “ضرورة مراجعة أوجه الصرف القابلة للترشيد، بما يحقق وفرا في المال العام، دون التأثير في استمرارية عمل الجهات العامة”.
