أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركي اليوم أن “الأنشطة المعادية للسامية” على مواقع التواصل قد تؤثر على الوضع القانوني للطلاب الأجانب ورفض طلبات الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة التابعة للوزارة، في بيان إنها “ستبدأ فحص أنشطة الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن معاداة السامية”.
وأوضح البيان أنها ستبدأ في “اعتبار أنشطة الأجانب المعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحرش الجسدي باليهود، أسبابا لرفض طلبات الهجرة”.
وسيؤثر هذا “فوراً” على الأجانب المتقدّمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والأجانب المنتسبين إلى مؤسسات تعليمية مرتبطة بنشاط معاد للسامية.
وقالت إنّ وزارة الأمن الداخلي تطبّق جميع قوانين الهجرة ذات الصلة بأقصى درجة، “لحماية الوطن من المتطرّفين والإرهابيين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يدعمون الإرهاب المعادي للسامية، والأيديولوجيات العنيفة المعادية للسامية، والمنظمات الإرهابية المعادية للسامية مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله، والحوثيين”.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة: “لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا مُلزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا”.
وأضافت: “لقد أوضحت الوزيرة نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أميركا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية فليُعيد النظر في قراره. أنت غير مُرحّب بك هنا”.
وبموجب هذه الإرشادات، ستعتبر الإدارة أي على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى تأييد أو تبني أو ترويج أو دعم أجنبي للإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر، “عاملاً سلبياً في أي تحليل تقديري لإدارة الهجرة عند البت في طلبات منافع الهجرة”.
وأكّدت أن هذا التوجيه “يسري فورا”.
