رعى وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا لـ”لقاء جمعيات المودعين”، للإضاءة على المطالب السريعة والملحة للمودعين وإطلاق النداء الأخير، في حضور خليل برمانا عن جمعية “صرخة المودعين”، المحامي حنا بيطار عن “إتحاد المودعين”، العميد نبيل أبو صالح عن “المجموعة العسكرية الإستعادة الودائع” وعدد من ممثلي الجمعيات والروابط والناشطين و”العفو حقوقيين”.
استهل المؤتمر بكلمة للوزير شرف الدين، قال فيها: “الذهب مكدس بالأطنان لدى مصرف لبنان والمودع جائع ومع إشتداد أزمة الفقر والعوز والجوع والبرد لدى أغلبية المودعين والشعب اللبناني، نلتقي اليوم لنطرح عناوين الحلول الجذرية والمطالب العاجلة للمودعين”.
وأضاف: “لقد تقدمت وزارة المهجرين في شهر 5 من العام 2022 بخطة للتعافي والنهوض من الفجوة المالية دون المس بالودائع، لكن للأسف لم يعمل بهذه الخطة ولم تؤخذ بمحمل الجد من قبل النافذين في الحكومة، وإنما طرحت الحكومة ثلاث خطط مشبوهة وكلها كانت تتمحور حول شطب الودائع، والملاحظ اليوم بأن أغلبية المراجع الإقتصادية بدأت تطرح وتتبنى نقاطنا الخمس في خطة الوزارة نظراً لتقاعس الحكومة المخزي وتجاهلها لإيجاد حلول جذرية على مدى ثلاث سنوات”.
وتابع:”بناء عليه ونظرا لحالة الفقر والجوع والعوز، جاءت مطالبنا العاجلة والملحة والقابلة للتنفيذ والتي تتزامن مع طرح خطة التعافي للحل الجذري. أما بالنسبة إلى مطالبنا العاجلة فقد سعينا لأجلها مع كل الأطراف المعنية، بدءا من حاكم مصرف لبنان بالإنابة ووزير المال ورئيس الحكومة، كما طالبنا بإدراج هذه المطالب على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإذ برئيس الحكومة يحيلها إلى وزير المال وإلى الدكتور منصوري للدراسة والرد خطيا، وكان كل طرف يحيلها على الطرف الآخر تهربًا من المسؤولية في حين أن رئيس الحكومة كان قادرا على إيجاد الحل في اجتماع رباعي وسماع رأيهم بحضور الأمين العام بدلا من تأكيد إيفاء المودعين جزءا بسيطا من حقوقهم وقد تم تمييع الموضوع بشكل سافر “.
واكد ان “مطالبنا العاجلة تتمثل في رفع سقف السحوبات الشهرية بشكل دائم، بينما يقوم منصوري بتعديل الدفعة بحسب التعميم شهرًا بشهر فقط، وهذا مطلب بسيط جدا ومصادر تمويله موجودة في الاحتياط الإلزامي الذي زاد مليار ونصف المليار ليصبح أكثر من 10 مليارات دولار، كما هناك إمكانية لتسييل 5 مليارات من احتياط الذهب الذي زاد بنسبة 8 مليارات تقريبا. المطلب الثاني هو شك المريض “اللي عم يتبهدل” على باب المستشفيات والمستوصفات طلبا للإستشفاء وتأمين الدواء. المطلب الثالث هو شك الطالب للأقساط المدرسية والجامعية. المطلب الرابع شك التأمينات الصحية. المطلب الخامس يتعلق بشك الرسوم المستحقة على المكلفين”.
مشددا على ان “هذه المطالب تشكل الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، ونحن نطالب بتسييل 20 بالمئة من الذهب الموجود لمصلحة المودعين وهو من أموال المودعين ويأتي استعمالها لتيسير أمور فقراء المودعين كما وتأمين رساميل متواضعة لصغار المودعين، بغية النهوض وتحريك العجلة الإقتصادية.
وتوجه الى رئيس الجمهورية المرتقب قائلا: “نحن نعتبر كجمعيات مودعين بأن من أهم المعايير لتكون رئيسا ناجحا بعد الولاء للوطن، بأن تولي قضية المودعين إهتماما بالغا عاما”.
وتابع، “لمن يتساءل ماذا فعلت الجمعيات حتى الآن فجوابنا أنه لولا الندوات والمؤتمرات وقطع الطرقات والتظاهرات من قبل الجمعيات، لأصبحت قضية المودعين في خبر كان”.
وعن دور وزارة المهجرين، قال: “لقد أسقطنا من داخل حكومة ميقاتي كل الخطط المشبوهة التي طرحت للتشريع وهي: ما يسمى خطة التعافي الحكومية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون معالجة المصارف. وكلها تتمحور حول قوننة تصفير الودائع، ما يعني شطبها مع وعد بإبقاء مئة ألف دولار فقط لكل مودع، ومؤخرا ومن حوالى الشهر إعترضنا خطيا لدى الأمانة العامة ولدى مجلس الوزراء على طلب تعديل ” قانون النقد والتسليف” الذي يهدف إلى حماية النافذين المرتكبين والمسؤولين عن الهندسات المالية السابقة ورفع المسؤولية عنهم وحمايتهم من أي محاسبة لاحقة”، واكد أن الوزارة “ستبقى العين الساهرة بالتنسيق مع لقاء جمعيات المودعين، للحفاظ على حقوق المودعين واستعادة الودائع”.
ثم أصدر المجتمعون بيانا، اشاروا فيه الى انهم تطرقوا إلى “المطالب العاجلة والملحة الفورية والمنحة الفورية للمودعين المتعلقة يرفع سقف السحوبات الشهرية، شيك المريض، شبك الطالب طالب وشبك الرسوم وذلك في سباق الحل الشامل الذي يقضي بإعادة الودائع كاملة غير ير منقوصة بعملة الحسابات مع الفوائد كافة والتعويضات القانونية. وشددوا على عدم التفريق بين المودعين، مودعي الدولار الأميركي ومودعي الليرة اللبنانية، بحيث تطبق نفس المعايير عليهم في كل تعميم أو قرار عن اية جهة يصدر، وتعويض مودعي الليرة عن خسائرهم من من جراء احتجاز وتدويبة ودائعهم”.
وأكمل البيان، “لاعادة فتح الحسابات المصرفية المعلقة تعقة واسترداد الشيكات المصرفية ومنع المصارف من إقفال أي حساب مهما كانت الترفع حتى وإن كان هناك نزاع قضائي بين المودع والمصرف. توحيد سعر الصرف بحيث يكون سعر الدولار المصرفي مواز تماما السعره في السوق ، إضافة إلى توحيد الحسابات دون تفرقة بين قديم وجديد، إلغاء التعميم 165 وتعديل تعاميم السحوبات وتوحيدها ليستفيد منها المودعون كافة وإلغاء مفاعيل التواقيع التي تنتزع من المودعين بالإكراه والتي تهدف إلى تبرئة المصارف من المسؤولية القانونية عن احتجاز الودائع باعتبارها باطلة وغير قانونية ولا شرعية”.
وأخيرا شدد المجتمعون على بقائهم “العين الساهرة على حقوق المودعين، مع الحرص على إسقاط أي مشروع حكومي مشبوه يرمي إلى شطب أو تصغير أو تعديل أو تخفيض القيمة الحقيقية للودائع التي كفلها الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء”، واكدوا ان اللقاء “يشكل كتلة متماسكة مع الحرص على حرية العمل لكل جمعية على حدة، مع تمنيهم أن ينتخب الرئيس العتيد ويعمل جاهدا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين وأن يتبنى قضية المودعين ويجعلها في صلب أولوياته رفعا للظلم اللاحق بهم”، محذرين من “العودة إلى الساحات وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب قد تضر بالجميع”.
